النجاح الإخباري - كشفت صحيفة هارتس العبرية أن سلطات الإحتلال تدرس إغلاق حاجز شعفاط العسكري، بادعاء أن ذلك يأتي في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.
الأمر الذي سيعزل عشرات آلاف الفلسطينيين، الذين يحملون بطاقة الهوية الزرقاء الإسرائيلية، عن مركز حياتهم في القدس.
وذكرت الصحيفة أن على سكان مخيم شعفاط بتنظيم أنفسهم من أجل مواجهة أزمة كهذه، من دون مساعدة دولة الاحتلال.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قولها إنه لم يتخذ قرارا بإغلاق الحاجز.
وقالت مصادر في شرطة الإحتلال إن الحاجز لن يغلق، لكن تم إغلاق الحاجز لمدة ساعة، أمس، وبعد ذلك قال أفراد شرطة الاحتلال في الحاجز للمارة فيه إنه سيغلق في بداية الأسبوع الحالي، وأنه سيسمح بعبور من يحمل تصريحا يثبت أنه يعمل في مكان عمل حيوي فقط، وإلا فإنه لن يسمح بالعبور باتجاه القدس.
وأضافت الصحيفة أنه في بعض الحالات قال أفراد شرطة الاحتلال إنهم بانتظار قرار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن إغلاق الحاجز.
ويسكن في مخيم شعفاط ومنطقته حوالي 100 ألف نسمة، 70% منهم يحملون بطاقات هوية زرقاء وتخضع منطقتهم لنفوذ بلدية الاحتلال في القدس.
وطولبت المستشفيات وأماكن العمل الحيوية في القدس بإصدار بطاقات عامل حيوي للعاملين فيها الذين يسكنون في مخيم شعفاط، من أجل السماح لهم بعبور الحاجز في حال تقرر إغلاقه. ويتخوف سكان المخيم من قرار إغلاق الحاجز ومنعهم من الوصول إلى القدس.
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وضع خطة لإغلاق الحاجز، لكن رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليئون، يعارض ذلك بشدة.
وبدأ متطوعون في المخيم إجراءات لمواجهة احتمال عزلهم عن القدس، خاصة وأنهم معزولون عن مناطق السلطة الفلسطينية أيضا، وبينها تأهيل قاعة رياضية لسكان المخيم الذين احتكوا لمرضى كورونا أو يتعين عليهم الدخول إلى حجر صحي، وذلك بهدف منع انتقال عدوى واسع، الأمر الذي سيكون خطيرا في ظروف الاكتظاظ الشديد في المخيم.
كما جهّز السكان سيارة تجارية لنقل مرضى أو أشخاص في حجر صحي. وتبرع سكان المخيم بالمال من أجل شراء عتاد طبي، وبضمن ذلك بدلات وقائية وكمامات وبالونات أكسجين، لكن المتطوعين أوضحوا أنه سيكون من الصعب شراء أسرّة بسبب تكلفتها.
كذلك أقامت مجموعة المتطوعين خط هاتف لسكان المخيم، واشترت أجهزة اتصال لاسلكي وأعدت مجموعات تسير كدوريات في شوارع المخيم في حال الإعلان عن إغلاق. وقدّر المتطوعون أن إغلاق الحاجز سيؤدي إلى ارتفاع منسوب العنف والجريمة في المخيم، خاصة وأن شرطة الاحتلال ستمتنع عن الدخول إلى المخيم.
وقال سكان في المخيم إنه "يوجد هنا 100 ألف نسمة، ولا يوجد هنا عيادة رسمية، مستشفى، وإنما عيادات صغيرة فقط. لا توجد أجهزة، ولا مساعدة، ولا توجد سيارة إسعاف أو محطة إنقاذ. وتم الإلقاء بنا هنا خلف الجدار (جدار الفصل العنصري)، مثلما يلقون أناسا في الصحراء من دون ما وغذاء".
وبسبب امتناع شرطة الاحتلال عن الدخول إلى المخيم وتطبيق تعليمات وزارة صحة الإحتلال لمواجهة انتشار كورونا، فإن المتاجر مفتوحة كالمعتاد.
