وكالات - النجاح الإخباري - أكد اجتماع عقدته مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، اليوم الأربعاء، الرفض القاطع لـ"صفقة القرن".
وعقد الاجتماع في السرايا الحكومية، بدعوة من رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة.
وتتكون مجموعتا العمل من الأحزاب اللبنانية الرئيسية، ومن الفصائل الفلسطينية المنضوية في إطاري منظمة التحرير وتحالف القوى الوطنية الفلسطينية.
وعرض المجتمعون مخاطر "صفقة القرن" على القضية الفلسطينية والدول المضيفة، وكيفية تحصين الموقف المشترك الرافض لكل المشاريع الهادفة إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.
ورأت المجموعتان، في بيان صادر عنهما، أن الصفقة ليست سوى امتداد لوعد بلفور، بما يعني الإمعان في شطب هوية ووجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، لا سيما حقه بالعودة وإقامة دولته المستقلة، واغتيال حقوقه المشروعة وتأبيد اغتصاب إسرائيل للعدالة الدولية والنضال العربي طوال أكثر من 72 عاما.
وأكد البيان أن القضية الفلسطينية هي قضية حق ستنتصر، ومسار عدل سيتحقق، مهما أوغل المعتدون في محاولة الالتفاف على شرعيتها ومشروعيتها، فالسمة السياسية والقانونية والأخلاقية للقضية الفلسطينية ثابتة وصلبة، وأن ما تضمنته وثائق ما اصطلح على تسميته بـ"صفقة القرن" من مقاربات ملتوية ملتبسة غير قانونية وغير أخلاقية تقوم على التبادلات العقارية والأوهام الاستثمارية والمغريات التحفيزية، وهي تتعارض مع كافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، خاصة في ما يعنى بإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وحق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف بالعودة إلى وطنهم، وإقامة دولتهم، وعاصمتها القدس.
وشدد على أن وكالة "الأونروا" تبقى الشاهد الأممي الحي على معاناة الشعب الفلسطيني ومأساته المستمرة منذ عام 1948. لذلك، فهي تتعرض منذ أكثر من عقدين لهجوم ممنهج بغية إلغائها، وهذا سيواجه بحزم على كل المستويات، إضافة إلى العمل الدؤوب لتأمين استدامة التمويل لها وتحسين خدماتها بما يحفظ كرامة اللاجئين.
ودعا إلى حشد دعم الأسرة الدولية من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسائر المنظمات الدولية لإقرار حق الفلسطينيين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين بالاستناد إلى القرارات الدولية ذات الصلة، خاصة القرار رقم 194، والالتزام بمبادرة السلام العربية (2002).
وطالب البيان برفع عضوية دولة فلسطين إلى عضوية كاملة في الأمم المتحدة كما في هيئاتها وبرامجها كافة، واستمرار دعم وكالة "الأونروا"، وزيادة الدعم وجعل خدماتها في تكامل بين الإغاثي - الإنساني والتمكيني - التنموي، والتأكيد على دور الأمم المتحدة في إدارة أي مفاوضات سلام جدية على أساس قرارات الشرعية الدولية.
ودعا إلى إطلاق دبلوماسية عامة ناشطة في عواصم القرار، بما يؤكد على تبني حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة وغير القابلة للتصرف، وتأكيد الالتزام بمبادرة السلام العربية في مواجهة استمرار العدوان الإسرائيلي وحليفه الأميركي على الشعب الفلسطيني وحقوقه، ورفض كل أشكال التطبيع، وتوفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني في فلسطين، واللاجئين في الشتات إلى حين العودة، وزيادة الدعم لوكالة "الأونروا".
