نابلس - النجاح الإخباري - أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، أن اشتراط حركة حماس بعقد لقاء وطني قبل إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات، اشتراط غير مقبول، ويجب ألا نحمل قضية الانتخابات أكثر مما تحمل أو أعباء سياسية جديدة ونضع شروط مسبقة، مشدداً على ضرورة أن يكون الموقف رسمياً وجدياً.
وقال مجدلاني :" إن الرسالة التي وجهها الرئيس للجنة الانتخابات المركزية، هي ذاتها الرسالة وجهت للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكافة الفصائل في شأن رؤية الرئيس بإجراء الانتخابات طبقا للقانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال، وقانون الانتخابات الساري المفعول رقم 1 لعام 2007"، مؤكداً أن هذه الرؤية تشكل خارطة الطريق من أجل إجراء العملية الانتخابية وإصدار المرسوم الرئاسي اولاً لتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأوضح في تصريح لصوت فلسطين، تابعه " النجاح الإخباري"، بأن حركة فتح قدمت أول أمس رداً للرئيس على رسالته، وبالأمس أيضاً سلمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ردها، مستدركاً: "وأعتقد أنه خلال الاجتماع التشاوري للجنة التنفيذية اليوم هناك فصائل ستستلم ردها على رسالة الرئيس، وسيصل نسخة من الردود لرئيس لجنة الانتخابات المركزية.
وبشأن المرسوم الرئاسي لتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، أكد مجدلاني أنه حق دستوري وحصري للرئيس عباس وليس مرتبط بأي اشتراطات أخرى، كما جميعنا مقتنع أن ملف الانتخابات بات الطريق الوحيد لإنهاء الانقسام".
وأشار مجدلاني إلى أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية يقوم الآن بمشاورات بشأن إجراء الانتخابات وهي مشاورات هامة واعتقد أنها ضرورية، ويقوم بالتشاور والوساطة، وبالتالي اعتقد انها كافية لبلورة كافة القضايا المتصلة بالعملية الانتخابية".
وأضاف: " هنالك قضايا نحن بحاجة للنقاش فيها ومن الممكن بعد إصدار المرسوم الرئاسي أن ندعو للقاء موسع تحضره جميع القوى للبحث في القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية، وضمان احترام نتائج الانتخابات وتكافؤ الفرص، علاوة على أن بعضها موجود في قانون الانتخابات ففيما يتصل بلجنة الانتخابات لا خلاف عليها، وفيما يتعلق بمحكمة الانتخابات المستقلة أيضا لا خلاف وجرى التوافق على تشكيلها مع حركة حماس.
