النجاح الإخباري - أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، أن "الشعب الفلسطيني، وهو يخوض معارك الدفاع عن المصالح والحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد والناطق باسمه والمعبر عن آماله وطموحاته ، لم يفوض أحدا التحدث باسمه أو التفاوض نيابة عنه"، مطالبةً المسؤولين العرب في الدول التي تشملها زيارة الوفد الأميركي بالحديث بلغة واضحة، وهي رفض ما يسمى "صفقة القرن" الأميركية بجوانبها السياسية والاقتصادية وجميع تفاصيلها، باعتبارها مشروعاً إسرائيلياً في الأصل والأساس لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال اختزالها إلى مجرد حكم إداري ذاتي تحت سلطة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية أو كيان سياسي هزيل في قطاع غزة.
ودعت اللجنة التنفيذية ، جميع الدول العربية الالتزام بمبادرة السلام العربية كما قررتها القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002، وتوقف كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.
وجاء في بيان اللجنة التنفيذية الذي صدر في ختام اجتماعها، مساء الخميس: "توقفت اللجنة التنفيذية أمام الزيارة التي يقوم بها جاريد كوشنير على رأس وفد أميركي إلى المنطقة للترويج مجدداً للمشروع الأميركي التصفوي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروف بـ"صفقة القرن" من بوابة السلام الاقتصادي، الذي قدمه كوشنر في ورشة المنامة نهاية حزيران الماضي".
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) استناداً لاقتراحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يقضي ببناء 6 آلاف شقة سكنية في المنطقة (ج)، في إطار توسيع الاستعمار الاستيطاني، وحذرت من الأخطار الجسيمة المترتبة على ذلكو ومن أخطار البدء ببناء خطوات ميدانية على طريق ضم معظم مناطق الضفة الفلسطينية في إطار تطبيق صفقة القرن الأميركية، قبيل بدء كوشنر والوفد المرافق جولته الجديدة في المنطقة.
وناقشت اللجنة التنفيذية قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت أنه لم تعد هناك اتفاقيات لأن إسرائيل تنصلت من هذه الاتفاقيات، وعملت كل ما من شأنه تقويض أسس ومرجعيات عملية السلام، والهدف الرئيس من قرار وقف العمل بالاتفاقيات يتمثل بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بالانتقال من السلطة إلى الدولة، وتغيير طابع ومضمون وظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية بما يتلاءم مع تجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
وأكدت اللجنة التنفيذية رفضها وإدانتها التصريحات المضللة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن البناء الفلسطيني في المنطقة المصنفة (ج)، مشددة على أن البناء الفلسطيني في القدس وفي جميع أرجاء الضفة الفلسطينية حق مشروع وقرار سيادي للشعب الفلسطيني على أرض وطنه ودولته التي اعترفت بها الأمم المتحدة، وأن وحدة الأرض الفلسطينية دون اعتراف بأيّ تقسيمات فرضتها إسرائيل أو أيّ اتفاقات سابقة، ولم يعد معمولاً بهذا الشأن، خلافاً للمستوطنات الاستعمارية التي تبنيها إسرائيل، وتُشكل ليس فقط انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية التي أكدت أن الاستيطان عمل غير مشروع وباطل قانوناً، بل وجريمة حرب موصوفة وفقاً لاتفاقيات جنيف الرابعة، ووفقاً للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ القرار رقم 2334، الذي صدر بإجماع الدول الأعضاء، وأكدت عزمها نقل ملف الاستيطان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع "متحدون من أجل السلام".
وناقشت اللجنة التنفيذية خطة التحرك لدعم وتجديد التفويض الممنوح للأونروا وفق القرار 302 واعتمدتها، كما دعت اللجنة التنفيذية حكومتي سويسرا وهولندا إلى التراجع عن قرارهما وقف تمويل وكالة الغوث (الأونروا)، بدعوى التحقيق في قضايا فساد متهمة بها بعض الدوائر في الوكالة الدولية.
وأكدت أن تسريب تقرير تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة قبل الوصول إلى النتائج النهائية محاولة مكشوفة ومبيته لإضعاف الأونروا، وتحريض سافر على الوكالة، ودعوة المانحين للتوقف عن دعمها، واستباق له مغزاه في التأثير على عملية التصويت لتجديد تفويضها، وأن القرار يأتي في وقت تدعو فيه الولايات المتحدة إلى وقف تمويل الأونروا ونقل خدماتها إلى الدول المضيفة في سياق تنفيذ بنود خطة الولايات المتحدة وإسرائيل التي باتت تعرف بصفقة القرن وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية والتخلص من الالتزامات التي تنصّ عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، بما فيها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها بالقوة العسكرية، ودعت حكومتي البلدين إلى تحمل مسؤولياتهما السياسية والقانونية والأخلاقية أمام ملايين اللاجئين الفلسطينيين، والالتزام بتمويل وكالة الغوث، عملاً بقرارات الأُمم المتحدة، إلى أن تتوفر الظروف السياسية لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار 194.
وأدانت اللجنة التنفيذية ملاحقة واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين بهدف ترويعهم، وعودتها للعمل بالأمر العسكري (132) الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال الأطفال، واستهجنت صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، مؤكدة أن جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين لا تعرف الحدود، وتتراوح بين الملاحقة والمطاردة الساخنة والاستدعاء لمراكز التحقيق، كما حصل مع طفلين من بلدية العيسوية تراوح عمراهما بين 4 – 6 سنوات، وهما الطفل محمد ربيع عليان والطفل قيس فراس عبيد، وبين الاستهداف برصاصة في الرأس كما هي حال طفل كفر قدوم عبد الرحمن ياسر شتيوي (10 سنوات) أو الموت حرقاً دون رحمة، كما كان حال طفل بلدة شعفاط محمد أبو خضير (16 عاماً) أو طفل قرية دوما إلى الجنوب من مدينة نابلس علي دوابشه (18 شهراً).
وأكدت أن سلوك سلطات الاحتلال في التعامل مع أطفال فلسطين يعكس في الأيام الأخيرة حالة من الهستيريا غير المسبوقة، الأمر الذي بات يتطلب تدخلاًً فعالاً من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وجميع المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالوقوف أمام مسؤولياتها إزاء انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال.
وحيت الأسرى البواسل، خاصة الذين قرروا خوض معركة الأمعاء الخاوية في نضالهم من أجل حقوقهم وحريتهم، وترحمت على الشهداء وأكدت على الالتزام بمخصصات عائلاتهم على اعتبارها أولوية وطنية.
كما حيت تنفيذية منظمة التحرير اجتماع الاشتراكية الدولية الذي عقد يومي 30-31 تموز الماضي، ورحبت بالموقف السياسي الذي صدر في بيانه الختامي، المؤيد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض وإدانة المشروع الأميركي المسمى بصفقة القرن، وأي مشاريع اقتصادية بديلة تحت المسار السياسي القائم على إنهاء الاحتلال، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وفي ختام اجتماعها دعت الأحزاب المشاركة في الاشتراكية الدولية إلى حث برلماناتها وحكوماتها على الاعتراف بدولة فلسطين والتحرك لوقف الانتهاكات للقانون الدولي، خصوصاً الاستيطان ومواصلة الاعتقالات وقرصنة وسرقة أموال المقاصة الفلسطينية.
