غزة - النجاح الإخباري - أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي ،على أن تسريب تقرير تحقيقات من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة ،دون الوصول إلى النتائج النهائية محاولة مكشوفة ومبيته لإضعاف الأونروا ونفور المانحين عن دعمها، والتأثير على عملية التصويت لتجديد تفويضها"
وقال د. ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم : "إن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية وقفت أمام ما تداولته بعض وكالات الانباء ووسائل اعلامية عن تسريبات لوثائق سرية حول تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة عن سوء إدارة واستغلال سلطة من قبل مسؤولين في الاونروا وهي تنظر بخطورة عالية وبقلق شديد حول التوقيت والاهداف من وراء هذه التسريبات التي تصب في خدمة مخطط تصفية الاونروا وانهاء خدماتها" .
وتساءل د. أبو هولي : لماذا يتم تسريب التحقيقات في هذا التوقيت ولماذا لم يعلن عن نتائجه ؟! ، مستنكراً في الوقت ذاته الحملة المحمومة التي تستهدف وكالة الغوث الدولية مع اقتراب التصويت على مشروع قرار تجديد ولاية تفويضها .
وأعرب د. ابو هولي عن أسفه لوقف بعض الدول المانحة دعمها ومساهماتها المالية عن الأونروا على ضوء التقارير المسربة ،مؤكداً على أنه في حال ثبت صحة التقارير ،وادانة بعض العاملين فيها لا يعني في أي حال من الأحوال أن توقف الدول المانحة تمويلها للأونروا .
وشدد على أن الأونروا هي مؤسسة أممية أنشئت بموجب القرار 302 لتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والاغاثة والتشغيل إلى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطين يقيمون في 58 مخيماً في مناطق عملياتها الخمسة في الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ،لافتاً إلى أن دعم وتمويل المانحين الذي يصب للأونروا كمؤسسة أممية وليس كأفراد يجب أن يستمر ويتضاعف لتأدية مهامها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين .
وطالب الدول المانحة والممولة للأونروا الاستمرار في دعمها للأونروا ، داعياً في الوقت نفسه هولندا وسويسرا اعادة النظر بقرار تعليق مساعداتهما المقدمة للأونروا .
