رام الله - النجاح الإخباري - دعا المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، إلى وقف ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير لممتلكات الفلسطينيين في القدس الشرقية على الفور.
وقال ماكغولدريك، في بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الجمعة، إن "عمليات الهدم في القدس الشرقية شهدت ارتفاعًا بوتيرة مذهلة خلال الشهر المنصرم، ما أدّى إلى تهجير العشرات من الفلسطينيين وفقدان آخرين لسُبل عيشهم بين عشيّة وضُحاها. إن هذا أمر لا بدّ أن يتوقّف".
وجاء في البيان، إنه حتى يوم 30 نيسان/أبريل 2019، دُمِّر 111 مبنًى يملكه فلسطينيون في القدس الشرقية خلال عام 2019، سواء هدمتها السلطات الإسرائيلية بصورة مباشرة أو هدمها أصحابها بأيديهم لتفادي الغرامات الباهظة، وذلك عقب صدور أوامر الهدم بشأنها بسبب افتقارها إلى رخص البناء. وقد هُدم ما نسبته 57 في المائة من هذه المباني (63 من بين 111 مبنًى) خلال شهر نيسان/أبريل. وبذلك، يرتفع العدد الكلي لعمليات الهدم في الضفة الغربية إلى 214 عملية في العام 2019".
وتابع: "وفي يوم 29 نيسان/أبريل وحده، هدمت السلطات الإسرائيلية 31 مبنًى في أحياء متعدّدة من القدس الشرقية. وهذا هو أعلى عدد من المباني التي تُهدم في يوم واحد في القدس الشرقية منذ أن باشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية رصد عمليات الهدم بصورة منهجية في العام 2009. وفي الإجمال، هُجِّر عدد أكبر من الفلسطينيين في القدس الشرقية على مدى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 من أولئك الذين هُجِّروا في العام 2018 بكامله، 193 بالمقارنة مع 176".
وأضاف البيان أنه "ممّا يثير القلق بوجه خاص، أن القوات الأمنية الإسرائيلية هدمت أربعة مبانٍ في منطقة وادي ياصول بحيّ سلوان في يوم 30 نيسان/أبريل، ما أدى إلى إخلاء 11 لاجئا فلسطينيا، من بينهم سبعة أطفال، قسرًا، كما فقدت أُسرة لاجئة أخرى ممتلكاتها الخاصة. وأُصيبَ خمسة أشخاص بجروح حرجة على يد القوات الإسرائيلية، التي لجأت إلى الضرب وإطلاق قنابل الصوت والأعيرة المغلّفة بالإسفنج عندما حاول السكان استعادة مقتنياتهم قبل تنفيذ عمليات الهدم. وأُصيبَ رجل، تعرّض منزله للتدمير، بعيار مغلّف بالإسفنج في ظهره، واعتُقل بعد إصابته. وقد تعرّض هذا الرجل للضرب المبرح على يد القوات الأمنية الإسرائيلية في أثناء اعتقاله ونقله إلى مركز الاحتجاز الإسرائيلي. وقد سبق عمليات الهدم المذكورة هدم مبنيين آخرين في وادي ياصول في يوم 17 نيسان/أبريل".
وأشار إلى أن "كل المباني في وادي ياصول تقريبا تواجه خطرا متزايدا بهدمها عقب استنفاد جميع الجهود التي بُذِلت لحماية المنازل الكائنة في هذه المنطقة. ويواجه أكثر من 550 شخصًا خطر التهجير نتيجةً لذلك، ورُبع هؤلاء تقريبا هم من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين".
من جانبها، قالت مديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة "الأونروا" غوين لويس، إن "بعض كبار السن من اللاجئين في وادي ياصول، وهم من المهجَّرين أصلًا من قراهم عام 1948، يواجهون احتمال فقدان منازلهم للمرة الثانية في حياتهم. فبالنسبة إلى هؤلاء وإلى الأجيال الأصغر سنًا منهم، يجري تكريس هذه الحلقة من الفقدان. ومثلما رأينا في العديد من الحالات التي استجابت وكالة الأونروا لها في الماضي، يُعَدّ التهجير، لا سيما تهجير الأشخاص الأكثر ضعفًا، ككبار السن والأطفال، صادمًا للغاية، ويدمّر سبل العيش ويعزِل الأُسر عن مجتمعاتها."
من ناحيته، قال رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، إن "إسرائيل مُلزَمة، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بضمان رفاه السكان الفلسطينيين المحليين وسلامتهم. فليس لإسرائيل أن تحتجّ بنظام التخطيط والتنظيم الذي تنفّذه على أساس تمييزيّ لتبرير أي انتهاك يمسّ القانون الدولي."
