نابلس - النجاح الإخباري - حذرت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية " م ت ف" من سعي المسؤولين الإسرائيليين إلى تشويه الحقائق من خلال استغلال التغطية الإعلامية الدولية، لتطبيع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والخروقات المنهجية لحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وشددت دائرة شؤون المفاوضات في بلاغ إعلامي إلى الصحافة الدولية حول اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، على أن استغلال البلدة القديمة في القدس المحتلة كواجهة أو استخدامها كخلفية للمقابلات مع الضيوف الإسرائيليين خلال التغطية الإعلامية هو تضليل متعمد للمشاهدين، للإيحاء بأن البلدة القديمة جزء من إسرائيل.
وأضاف البلاغ: "هذا بالضبط ما شهدناه في الانتخابات الإسرائيلية السابقة، أوائل عام 2015، من قبل العديد من وسائل الإعلام. رغم أن القدس بأكملها تظل قضية خاضعة لمفاوضات الحل النهائي، فإن مدينة القدس والبلدة القديمة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2334، من بين قرارات أخرى، وأن أي اعتراف غير قانوني بالقدس عاصمة لإسرائيل يعد انتهاكاً مباشراً لقرار مجلس الأمن رقم 478، ودعا المنظمات الإعلامية الدولية إلى عدم التورط في إضفاء الشرعية على الضم الإسرائيلي غير القانوني للقدس الشرقية المحتلة.
وقال البلاغ: "لقد دفعت إدارة ترمب إلى تطبيع الانتهاكات الإسرائيلية على أرض الواقع، بما في ذلك إسقاط كلمة "الاحتلال" من بياناتها وتقاريرها الرسمية، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لم ينته بعد، وأن إسرائيل تبقى سلطة قائمة بالاحتلال في جميع الأراضي التي احتلتها عام 1967، سواء في مرتفعات الجولان السورية أو في فلسطين المحتلة، لذلك كله، فإن الإشارة إلى أي من هذه المناطق، بما فيها القدس الشرقية، على أنها "إسرائيلية" أو "متنازع عليها" يعني جعل المشروع الاستيطاني الاستعماري أمراً واقعاً.
وأكد أن المشروع الاستعماري لا يتعلق بالأرقام فحسب، بل أيضاً بالإنكار الممنهج لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وأن تطبيع هذا الوضع غير القانوني يعني المساهمة في السياسات التي حرمت الشعب الفلسطيني لفترة طويلة من حقوقه الوطنية والإنسانية.
وأضاف: "نتفهم أن التغطية الإخبارية لن تشير إلى يافا أو الناصرة أو حيفا على أنها "أرض متنازع عليها"، وبالتالي فإننا نتوقع الالتزام بنصوص القانون الدولي حول الأرض الفلسطينية المحتلة واحترامها".
كما نبّه البلاغ إلى دلالات الإشارة إلى إسرائيل كـ"دولة يهودية" في الوقت الذي يتصاعد فيه التحريض ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل، وقال: "بعد سن القانون الأساسي العنصري الإسرائيلي الذي يعرّف إسرائيل بأنها "دولة الشعب اليهودي"، أصبح من الواضح أن عواقب هذه الخطوة ستكرس العنصرية والتمييز المؤسسي، ليس ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل فحسب بل أيضاً ضد كل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم.
وأكد أن الحصول على المعلومات الفلسطينية يجب أن يُستقى من المصادر الفلسطينية بما فيها المستوى الرسمي، والمسؤولين والخبراء والأكاديميين والمجتمع المدني.
