نابلس - النجاح الإخباري - قال خبير عسكري "إسرائيلي" إن "الأموال القطرية التي تصل لقطاع غزة ضمن التفاهمات الأخيرة لوقف التوتر الأمني، تخضع لرقابة أمنية صارمة عليها، كي لا تصل لما وصفها بالأيدي الخطأ، مع أن مصدرها الأساسي هو التبرع الذي قدمه الأمير تميم بن حمد في أكتوبر 2018 بقيمة 150 مليون دولار لقطاع غزة، وتم تقسيم هذه الأموال لعدة مسارات، من خلال مسؤولية وكالة الأونروا واللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع".
وأضاف عامي روحكس-دومبا، في مقال تحليلي نشرته مجلة يسرائيل ديفينس، أن "حقائب الأموال القطرية التي وجدت طريقها لغزة ما زالت تسيطر على النقاش الجماهيري في إسرائيل، في ظل عدم المعرفة الدقيقة بآليات الرقابة على إدخالها، وتوزيعها، والسؤال الأكبر: هل تصل الأموال أخيرا لحماس، رغم أن المسؤول عن نقل الأموال لغزة هو السفير القطري محمد العمادي".
وأشار إلى أن "العمادي اتفق مع الأطراف على توزيع الأموال لثلاثة مسارات: الأول منح قسط منها للعائلات الفلسطينية المحتاجة في القطاع، وقيمتها 5.5 مليون دولار، يتم توزيعها على 55 ألف عائلة، كل عائلة تحصل على مئة دولار، مخصصة للعائلات الأكثر فقرا في القطاع، وتستلم الأموال من مكاتب البريد السبعة المنتشرة في القطاع، وحصلت جميع العائلات الفلسطينية الواردة في هذه القوائم على الموافقة الإسرائيلية".
وأكد أن "كل فلسطيني يأتي بنفسه شخصيا لمكتب البريد، يعبئ نموذجين، ويبصم بإصبعه، وليس التوقيع فقط، ثم يحصل على المال، فقط أصحاب الأسماء الموجودة في القوائم من يحصلون على الأموال، وفي حال وجود مرضى أو كبار في السن، تتم زيارتهم من مندوبي اللجنة القطرية؛ لأخذ بصماتهم الشخصية".
وأوضح أن "المسار الثاني للموظفين المدنيين يخصص عشرين مليون دولار موجهة لوكالة الأونروا، المسؤولة عن إطعام مليون لاجئ فلسطيني في القطاع يوميا، على أن يتم تخصيصها لمشاريع تشغيلية لـ6400 من الخريجين الجامعيين بمتوسط أربعة أشهر في كل دورة بطالة، حيث تنتشر البطالة في غزة من الخريجين بنسبة تصل مئة بالمئة".
وأضاف أن "المسار الثالث من الأموال القطرية يذهب لشراء الوقود الخاص بمحطة الكهرباء، وكلما تم زيادة كمية الوقود في المحطة زادت ساعات التيار الكهربائي؛ لأن المحطة في غزة توفر نصف كمية التيار الكهربائي، في حين أن إسرائيل توفر النصف الثاني بتمويل السلطة الفلسطينية، اليوم زاد عدد الساعات الكهربائية من أربع ساعات إلى 12 ساعة".
وأشار إلى أن "أحد الأسئلة الإسرائيلية المهمة فيما يتعلق بالمال القطري يتعلق بإمكانية وصوله لحماس، مع أن الجناح العسكري للحركة غني بما فيه الكفاية، والقوة التسلحية للحركة تكلف أموالا كثيرة من ملايين الدولارات، تأتي بعضها من إيران ومصادر أخرى".
وختم الخبير العسكري الإسرائيلي في مقاله الذي ترجمه موقع عربي 24، إن "استمرار ضخ المال القطري إلى غزة يعني وقف الهجمات الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، ورغم أن الجيش يواصل هجماته على مواقع حماس في القطاع، فإن المال القطري يهدف ليشكل مساعدا مدنيا لحماس، وربما تسعى إسرائيل من خلال الأموال القطرية لتثبيت فرضية أن الهدوء سيعمل على تحسين الظروف المعيشية".
