نابلس - خاص - النجاح الإخباري - قال د.بكر اشتيه أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية ، أن اقتطاع المقاصة ، واللجوء لأموال السلطة ، لتكون ورقة ضغط على الفلسطينيين ، هي قضية تكررت ست مرات في مراحل عمر السلطة الفلسطينية ،لكن عملية اقتطاع الأموال بتشريع قانون ، يعطي مؤشر بأن العملية ستطول لفترة معينة ، وبالتالي سنشهد بعض الانعكاسات السلبية على اقتصادنا الفلسطيني.
وأشار في حديث خاص مع النجاح ، أن وزارة المالية بإجراءاتها التي لجأت لها في هذا الموقف ، ستكون إما بزيادة الاقتراض من العالم ، أو البنوك المحلية ، وهي عملية نقل العبء على الأجيال القادمة ،أو من خلال عملية توزيع الموارد الاقتصادية بين المراكز المسؤولة في السلطة الفلسطينية ،وعادة ما يكون الخاسر الأكبر في ذلك ،هي الوزارات المسؤولة ذات العلاقة بالشؤون الاجتماعية، والمواطن الفلسطيني .
وتابع :" الخيار الأخير عادة والذي بدأنا نلمس بعض من اجراءاته ، هو زيادة القاعدة الضريبية والرسوم على بعض الخدمات التي تقدمها السلطة للمجتمع ،وفي المحصلة المواطن سيشعر بشكل فوري بانعكاساتها".
وذكر اشتيه أن اقتطاع أموال المقاصة المقر في القانون الاسرائيلي سيشكل 2.5% من اجمالي موازنة السلطة الفلسطينية ،و6% من اجمالي المقاصة مع الاحتلال ، وسيكون تقريبا 6.5% من حجم التراجع والمساعدات العالمية المقدمة للسلطة الفلسطينية في 2019 ، وخاصة بعد السياسة الأمريكية بقطع المساعدات عن السلطة، وبالتالي سيكون الاجمالي 7.5- 8% من حجم الموازنة الفلسطينية في تراجع وهذه القضية بالفعل ستشكل عبء كبير جداً وثقيل على السلطة والمواطن.
وفيما يخص الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين والاسرائيليين في هذا الجانب تحدث اشتيه عن اتفاقية باريس وانعكاساتها على الفلسطينيين ، وقال: "التلويح مستمر بالنسبة لنا كفلسطينيين بالانسحاب من بروتوكول باريس ، وعملية التوقيع على بروتوكول باريس مع الاحتلال هي عملية سهلة ،ولكن الانسحاب منها هو الصعب ، ويخطئ من يظن أنها تتم بشكل أحادي الجانب من قبل السلطة ، لأنها لا تملك المؤهلات أو الامكانيات للانسحاب الفوري من بروتوكول باريس ."
ولفت إلى أن كل مفاصل الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على علاقات مباشرة مع الاحتلال الاسرائيلي في ملفات مثل المعابر –الطاقة- المحروقات ، لذلك، الانفكاك عن التبعية الاقتصادية مع اسرائيل ومن بنود بروتوكول باريس، تحتاج لتدخل دولي ،مثل الجهد الذي بدأته السلطة مع فرنسا من أجل الضغط على الجانب الاسرائيلي لإعادة فتح بنود بروتوكول باريس ، وليس الانسحاب من بنوده، والحديث عن الانسحاب من البروتوكول هو فقط فرقعة اعلامية وردود أفعال ليس أكثر.
وأوضح انه بقراءة كل المواقف التي تم فيها ابتزاز السلطة الفلسطينية مالياً ، نجد أنها مرهونة بمرحلة سياسية معينة تمر بها اسرائيل ، والوضع لن يدوم ،برغم أننا سنشهد كفلسطينيين الفترات القادمة اقتطاع للأموال وسيكون لهذا الأمر ثمن سياسي من قبل الجانب الفلسطيني ضمن تفاهمات معينة يمكن أن تتم بين الفلسطينيين والاسرائيليين، في مقابل أن تتراجع دولة الاحتلال عن هذا القرار.
