رام الله - النجاح الإخباري - أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني أن قضية حل المجلس التشريعي الفلسطيني كانت بتوصية من المجلس الثوري لحركة فتح إلى المجلس المركزي، مشيرًا إلى أنه يبقى رأي خاص بالمجلس الثوري، ولا يشكل أساسًا للقبول به أو تمريره في اجتماع المجلس المركزي القادم، لافتاً إلى أن رواتب الموظفين ستصرف كما كانت اعتياديًا، وربما تعود كما كانت عليه في السابق".
وأوضح في لقاء مسجل مع قناة "بلدنا" تابعه موقع "النجاح الاخباري"، إلى أن الحديث "المتواتر" حول ما تسمى بإجراءات عقابية على غزة وأنها ستمس الرواتب وحياة الناس، هي جزء من التهويل وإثارة المخاوف، وتحريض المواطنين على الحكومة والرئيس والقيادة الفلسطينية.
ونبَّه إلى أن القيادة الفلسطينية تميّز تمامًا ما بين المواطن في غزة وبين حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بقوة الأمر الواقع، منوها إلى أن أي حديث عن إجراءات عقابية ليس له أساس من الصحة، مضيفا، "ليس كل غزة حماس".
وبين أنه في ضوء التقليصات للمساعدات الخارجية، أكثر من نصف الموازنة الشهرية للحكومة تصرف على قطاع غزة، وتغطي كافة القطاعات الحيوية في القطاع، في حين أن حركة حماس تقوم بجباية الضرائب المحلية، وتستلم المساعدات الخارجية، وتحصل رسوم الكهرباء التي تصرف من لموازنة العامة التي تصرف على غزة.
