النجاح الإخباري - طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل كدولة تنتهك حقوق الأطفال في التقرير السنوي للأمم المتحدة، حول الأطفال والنزاع المسلح، باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة للأمم المتحدة والمبنية على الأدلة الكثيرة لاستهداف إسرائيل للأطفال الفلسطينيين، بالإضافة إلى التقرير الذي قدمه الأمين العام بشأن هذه المسألة في 14 آب/ أغسطس 2018، مؤكداً أن هذه الخطوة الأساسية تنسجم مع طلبنا العاجل للحماية الدولية لسكان فلسطين المدنيين.
جاء ذلك، في رسالة رسمية وجهها عريقات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، احتجاجاً على استهداف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الأطفال الفلسطينيين الأبرياء بالاغتيال والقنص المباشر.
وقال في مطلع رسالته: "كما تعلمون مما يردكم من التقارير العديدة التي تحصلون عليها من وكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين المحتلة، أو من خلال قنواتنا الثنائية، فإنه يتضح بالدليل مواصلة إسرائيل، قوة الاحتلال، انتهاكاتها الخطيرة لالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما هو الحال في العديد من المعاهدات الأخرى، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".
وأردف: "قام قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي، 28 أيلول/ سبتمبر 2018، باغتيال الطفل عبد الناصر مصبح (12 عاماً)، وزميله محمد نايف الحوم، البالغ من العمر (14 عاماً)، والذي أصيب في صدره، بينما كانا على بُعد مئات الأمتار من قوات الاحتلال الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة وحوله، كان محمد وناصر آخر الأطفال الفلسطينيين، الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، ولكنهما ليسا آخر ضحايا الاحتلال العسكري".
وأكد أنه من بين الانتهاكات الخطيرة الستة التي وضعها مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، كما صادق عليها مجلس الأمن، فإن إسرائيل قد مارست العديد منها بشكل ممنهج، بما في ذلك القتل والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية.
إن إسرائيل تستمر في حرمان الأطفال الفلسطينيين من طفولتهم كما تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل، وإن انتهاكاتها الصارخة وعدم احترامها لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية، حقيقة معروفة لمكتبكم
وعلى الرغم من حقيقة أن عضوية إسرائيل الخاصة في المنظمة، من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273، كانت مشروطة بالتزام إسرائيل باحترام ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قراراتها، بما في ذلك قراراي الجمعية العامة 181 و 194، فإن ثقافة الإفلات من العقاب في إسرائيل، سمحت لها بمواصلة انتهاك التزاماتها لأكثر من 70 عاماً".
وذكّر عريقات الأمين العام للأمم المتحدة بانتهاكات سلطة الاحتلال ومستوطنيها اليومية بحق شعب فلسطين بما فيهم الأطفال.
وتابع: "إن الهجمات المنظمة من قبل المستوطنين والإذلال الذي تمارسه قوات الاحتلال، هي حقيقة يومية يعايشها أطفالنا، بالإضافة إلى وجود نحو 350 طفلاً فلسطينياً لا يزالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي لا يعامل أي منهم وفقاً لأية معايير دولية، حيث تعرّض عدد كبير منهم للتعذيب، وإسرائيل، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتقل الأطفال الفلسطينيين حتى سن 12 سنة، عدا عن حرمانهم من الحق في التعليم والصحة والحياة الكريمة".
وأضاف: "قائمة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال الفلسطينيين طويلة وشاملة وموثقة جيداً، ويعمل المسؤولون الإسرائيليون بجد من أجل تجريد أطفال فلسطين من إنسانيتهم، وإن ذلك يرتبط بجهود الدبلوماسيين الإسرائيليين، الذين شنوا حملة ضد عهد التميمي -التي اُعتقلت ثمانية أشهر في سجون الاحتلال بعد أن تمت محاكمتها أمام محكمة عسكرية إسرائيلية- خلال زيارتها إلى إسبانيا".
واستطرد: "إطلاق التعليقات والتصريحات ونعتها "بالإرهابية" من قبل المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال وسفارتها في إسبانيا، وإطلاق وزيرة "العدل" في حكومة الاحتلال أيليت شاكيد منشوراً على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تصف فيه الأطفال الفلسطينيين بـ"الثعابين الصغيرة"، أو تصريحات وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأنه "لا يوجد أناس أبرياء في غزة" يصب كله في إطار سياسة التحريض الممنهجة التي يتبعها المستوى الرسمي الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين ويستبيح قتلهم".
وأردف: "بينما نتفهم أن هناك أدوات تتطلب اتخاذ قرار من الدول من أجل إنفاذ قرارات الأمم المتحدة ، إلا أن هذا الوضع الخطير لا يسمح بممارسة ضغوط وتواطؤات غير مشروعة، حيث سيحول استمرار هذا السلوك دون اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لحماية الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال.
وختم قائلاً: "من غير المقبول إطلاقاً بعد 70 عاماً من الانتهاكات المنظمة ضد الحقوق غير القابلة للتصرف المعترف بها دولياً للشعب الفلسطيني، ألا تستخدم الأمم المتحدة جميع الأدوات المتاحة لها من أجل حماية الشعب الفلسطيني، الذي يعيش تحت الاحتلال الاستعماري غير الشرعي الذي ارتكز على ثقافة الإفلات من العقاب غير المسبوقة. يتوجب على سلطة الاحتلال إدراك عواقب جرائمها ومخالفاتها الصارخة للقانون الدولي، ونتوقع من الأمم المتحدة أن تضطلع بسؤوليتها لحماية الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال".
