النجاح الإخباري - ادانت وزارة الخارجية والمغتربين سياسة القتل والقمع الوحشي و"البلطجة" التي ترتكبها دولة الإحتلال وأذرعها المختلفة وعصابات المستوطنين ومليشياتهم المسلحة يومياً ضد أبناء شعبنا في طول البلاد وعرضها، وعلى مرآى ومسمع من العالم أجمع.

وواضافت ان في يوم واحد اغتالت قوات الإحتلال وبطريقة وحشية ستة مواطنين فلسطينيين عُزل، بالإضافة إلى عشرات الإصابات، بمن فيهم الشهيد محمد الريماوي الذي ضربته قوات الإحتلال حتى الموت أثناء إعتقاله، وأيضا شهيد القدس محمد عليان الذي أعدمته قوات الإحتلال بالرصاص بدون أي سبب، في تجسيدٍ يتكرر يوميا لقرارات الحكومة الإسرائيلية التي تسهل إستباحة حياة الفلسطيني وقتله دون حساب أو عقاب، لدرجة أن ما تسمى العليا الإسرائيلية رفضت محاكمة قتلة الشهيد أبو رحمة، لتؤكد مجددا أن ما يسمى بـ"القضاء الإسرائيلي "، مرتبط مباشرة بجرائم الإحتلال ضد  الشعب وجزءا لا يتجزأ من منظومة الإحتلال نفسها، ليس هذا فحسب، بل تواصل مليشيات المستوطنين المسلحة سرقة أراضي المواطنين ما حصل مؤخراً في السيطرة على تلة جبلية في قرية أرطاس إلى الجنوب من بيت لحم، وتحويل بؤرة إستيطانية إلى مستوطنة رسمية في الأغوار الشمالية، ومطاردة قوات الإحتلال والمستوطنين للرعاة الفلسطينيين وحرمانهم من دخول أراضيهم في الأغوار، هذا بالإضافة أيضاً لإستباحة آلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وقيامهم بأداء صلوات وطقوس تلمودية في باحاته، وقيام قوات الإحتلال على ضرب وإعتقال عدد من المصلين وحراس المسجد الأقصى بمناسبة عيد الغفران"، وأمام العالم ايضا تتواصل حملة المداهمات والإجتياحات للمناطق الفلسطينية والإعتقالات للمواطنين الفلسطينيين بالجملة، وسط تدابير وإجراءات قمعية وتنكيلية وإغلاق لمداخل عديد القرى والمخيمات والمدن كما حصل مؤخراً في قرية أوصرين، وتحويل الخليل إلى تكنة عسكرية، وتواصل إعتداءات جيش الإحتلال وتوغلاته في قطاع غزة، كما حصل شرق غزة وتجريف لأراضي المواطنين وإطلاق النار تجاههم في أراضي خانيونس، هذا بالإضافة إلى الهجمة الشرسة المتواصلة التي تقوم بها سلطات الإحتلال بحق الأسرى، أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم، يترافق كل ذلك ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولي مع تدابير وتشريعات إسرائيلية تهدف إلى تقويض الوضع المالي للحكومة الفلسطينية.

واكدت الوزارة أن هذه الحالة الوصفية التي قد تزداد أو تقل قليلاً تتكرر يومياً، وتعكس كيف يعيش الإنسان الفلسطيني تحت الإحتلال، فحياته ليست آمنة، وبيته ليس آمناً وكذلك أرضه ومقدساته وممتلكاته وإقتصادياته وأبنائه أيضاً، ومستقبله ليس آمناً.

وتساءلت الوزارة: هل هكذا يريد المجتمع الدولي لشعبنا وأجياله أن يعيش؟ وهل يمكن ضبط وقع ردود فعل الشباب الفلسطيني ومجتمعنا حيال هذه الفاشية الإسرائيلية المُتصاعدة، في ظل غياب كامل للمجتمع الدولي وتقاعسه غير المبرر سواء في تحمل مسؤولياته أو في ردود فعله أياً كانت؟ هل وصل المجتمع الدولي لدرجة القبول بالأمر الواقع الذي يفرضه الإحتلال بالقوة؟ وهل أصبح مصير ومستقبل وأمن شعبنا في يد غلاة المستوطنين وعنصريتهم وكراهية وحقد جنود الإحتلال بمباركة دولية؟ هل استسلم العالم للإحتلال وجرائمه معبراً بذلك عن عجزه وفشله في تحمل مسؤولياته؟.

واكدت ان هذا وضع معيب للعالم وغير مقبول بكافة المعايير ومرفوض جملةً وتفصيلاً. إن إستسلام المجتمع الدولي لجرائم الإحتلال اليومية بحق الشعب يضعه في مصاف دولة الإحتلال من حيث المسؤولية، فالسكوت عن الجريمة يجعل من صاحبه شريكاً كاملاً فيها. وحذرت الوزارة من مخاطر عدم إهتمام ولا مبالاة المجتمع الدولي تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير الهادف لخلق تفجير واسع في الأوضاع الفلسطينية، ليقوم بعدها بعمليات قتل جماعية، وعمليات تشريد وتهجير واسعة بحجة الدفاع عن النفس.

واضافت "إذا لم ينتبه المجتمع الدولي لتلك المخاطر وتداعياتها فقد نجد أنفسنا أمام أكبر ظاهرة تطهير عرقي في العصر الحديث تقوم بها دولة الإحتلال الإسرائيلي، دولة الأبرتهايد على مرآى من المجتمع الدولي الذي لم يتهاون فقط وإنما تهادن مع الإحتلال وتقبل جرائمه التي هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".