النجاح الإخباري - أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن انفراد حماس بالاتفاق مع إسرائيل حول التهدئة هو تدمير للمشروع الوطني الفلسطيني.
وحمل عريقات حركة حماس المسؤولية التاريخية عن إجهاض المشروع الوطني الفلسطيني ومسؤولية كل مواطن في قطاع غزة ومتطلبات القطاع في حال أبرمت اتفاقا مع إسرائيل". وشدد على أن "القطاع جزء لا يتجزأ من الوطن. مؤكداً أن القيادة الفلسطينية لن تكون طرفاً أمام مشروع نتنياهو وترامب الهادف إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وقال عريقات، في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، "إن التهدئة مطلب وطني ونحن نريد حماية أهلنا في قطاع غزة أمام الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال"، وأضاف:" نحن مع التهدئة الشاملة في إطار وطني شامل"، محذرا من مساعي نتنياهو وترمب الاستمرار بفصل الضفة عن قطاع غزة، والقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني.
وتابع: "إذا قررت حماس عقد اتفاق منفرد مع "إسرائيل"، فهذا تدمير للمشروع الوطني الفلسطيني"، منوهاً أنه يعد نقطة الارتكاز في المشروع الإسرائيلي لما يسمى بـ "قانون القومية"، وهو التخلص من 2 مليون فلسطيني من قطاع غزة، داعيا "حماس" إلى إدراك هذه المخاطر.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الإثنين، أن المنظومة الأمنية في دولة الاحتلال، تقدر بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيفرض عقوبات جديدة على حركة حماس في قطاع غزة، وقالت إن هناك تخوفات لدى المنظومة الأمنية، من قيام الرئيس محمود عباس، باقتطاع أموال إضافية من الميزانيات المخصصة لقطاع غزة، فيما أشارت فضائية "كان" العبرية إلى أن القيادة الفلسطينية ترفض جملة وتفصيلا طرق الالتفافات، وتؤكد أن أي اتفاقية تهدئة يجب أن تبرم مع منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي سبق وأن أكد عليه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، معتبرا أن أي تهدئة مع دولة الاحتلال في قطاع غزة "قاعدة" لصفقة القرن الأمريكية الساعية إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، وقال، إن "التساوق مع مشروع تهدئة بين حماس و"إسرائيل" إن تم تجاوزه يعني أنه سيكون القاعدة والارتكاز لصفقة القرن بتدمير المشروع الوطني الفلسطيني".
ونبهت القناة إلى أن قادة الاحتلال يخشون التوقيع على أي اتفاق مع حماس دون أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية طرفا فيه.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، قد أكد أن القيادة الفلسطينية لن تقبل "صفقة القرن" تحت أي مسمى، مشددًا على أن "التهدئة عمل وطني وليس فصائلي"، وأضاف أن "هناك تسميات متعددة لصفقة القرن"، موضحًا أن هناك "صفقة غزة تحت شعار الهدنة والمصالحة والوضع الإنساني في غزة".
ولفت إلى وجود اتفاق تهدئة في غزة أعلنه الرئيس محمود عباس عام 2014 بمبادرة مصرية، مشيرًا إلى أن "الرئيس شكل آنذاك وفدا بمرسوم رئاسة، من مجموعة من القادة الفلسطينيين دون ذكر اسم الفصيل الذي ينتمون إليه".
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" قولها: "إن فشل مباحثات المصالحة بين الفصائل الفلسطينيّة سيؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية في غزة والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وعلى احتمال التوصل إلى تهدئة بين حركة حماس وحكومة الاحتلال".
وأشارت الصحيفة إلى أن المنظومة الأمنية، تتعمد عدم التصعيد في قطاع غزة، والحفاظ على فتح المعابر التجارية بشكل دائم، لعدم تدهور الأوضاع لحالة تصعيد عسكري.
وكان الاحمد قد أوضح أنه أجرى اتصالا بمسؤولي جهاز المخابرات المصرية واتفق معهم على إرسال وفد من حركة فتح للقاهرة، من أجل متابعة المباحثات التي أجرتها القيادة المصرية مع وفد الفصائل الذي عاد إلى غزة مساء أمس الأحد بعد جولة من المباحثات شملت التهدئة والمصالحة لعدة أيام.
وأشار إلى أن أمريكا و"اسرائيل"، حاولوا أن يستغلوا التهدئة، عبر تحويل موضوع الوضع الانساني في غزة إلى قضية سياسية ويجعلوها الشكل الجديد ل صفقة القرن ".
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، عن مصدر وصفته بالمسؤول أن معظم الفصائل الموجودة في القاهرة حالياً وافقت على التهدئة المحتملة، باستثناء "الجبهة الشعبية". وكشفت أن وفد "الشعبية" إلى القاهرة أبلغ مسؤولي المخابرات المصرية، خلال لقاء ثنائي مساء السبت، رفضها التهدئة، وأكد أن "الأولوية يجب أن تكون للمصالحة قبل التهدئة".
ووافقت "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" على "تهدئة ملزمة للاحتلال الإسرائيلي بكسر حصار قطاع غزة، بالتزامن مع استئناف حوارات المصالحة". واعتبرت في بيان لها أن "التهدئة ضرورة ملحة لتعزيز الموقف الفلسطيني وتوفير الشروط الضرورية لكسر الحصار عن القطاع، وتوفير المستلزمات الضرورية لإنهاء مأساته الإنسانية".
وكان عضو المكتب السياسي في "حماس" حسام بدران، قال في بيان منتصف ليل الجمعة - السبت، إن محادثات القاهرة ركزت على "آليات تثبيت وقف النار المعلن عام 2014، بما يحقق كسر الحصار عن قطاع غزة، ويضمن رفع المعاناة عن شعبنا الصامد".
وتوقع مصدر أمني مصري إعلان التهدئة بعد عيد الأضحى، موضحاً: "نضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على بنود التهدئة من الأطراف كافة، ونتوقع أن نعلنها الأسبوع المقبل إذا ساعدتنا حركة فتح على ذلك".
