النجاح الإخباري - كشف دبلوماسي مطلع من داخل المنظمة الدولية أن احتجاجا رسميا ستقدمه بعثة المراقبة لدولة فلسطين حول التقرير المنحاز للمبعوث الخاص للأمين العام، نيكولاي ميلادينوف، الذي ألقاه صباح الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة من القدس المحتلة، حيث كاد أن يتبنى فيه الرواية الإسرائيلية بكاملها في تفسير مسيرات العودة السلمية التي أطلقها الشعب الفلسطيني بمناسبة مرور 70 عاما على اقتلاعهم من وطنهم على أنها نتيجة التحريض والتعبئة من المنظمات المتطرفة على حد تعبيره.
ونقلت صحيفة القدس العربي اللندنية عن المصدر الذي آثر عدم ذكر اسمه "إن البعثة قامت بدراسة تفصيلية لكل ما جاء في الخطاب جملة جملة وفقرة فقرة وإظهار مدى التجني والمغالطات والتحامل على الشعب الفلسطيني التي تضمنها التقرير".
وتابع المصدر قائلا:"إن الاحتجاج الرسمي لن يقدم ضد ميلادينوف فحسب بل ضد مكتب الأمين العام وإدارة الشؤون السياسية، فليس من المنطق ولا المعقول أن يصدر مثل هذا التقرير دون مراجعته أولا من المسؤولين في قسم الشؤون السياسية ثم يمر على مكتب الأمين العام لإقراره نهائيا. معنى ذلك أن هناك موافقة على ما جاء في التقرير من تجنٍ وتحامل وتحيز".
من جهة أخرى، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد في تصريح له :" إن تقرير ميلادينوف سيكون على جدول أعمال الجلسة القادمة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاتخاذ موقف من هذا التقرير المنحاز للرواية الإسرائيلية".
وكان المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجريك، قد تجنب الإجابة عن مجموعة أسئلة وجهتها «القدس العربي» حول إحاطة ميلادينوف أمام مجلس الأمن. وأول الأسئلة حول ذكر التقرير لإطلاق الصواريخ من حركتي حماس والجهاد قبل ذكر استشهاد الفلسطينيين، علما أن إطلاق الصواريخ جاء بعد الأسبوع العاشر من انطلاق مسيرات العودة السلمية، وثانيا «لماذا يذكر السيد ميلادينوف الضحايا من الفلسطينيين كرقم 135 دون أن يفصل ويؤنسن هؤلاء الضحايا فيذكر عدد الأطفال من بينهم والصحافيين والنساء والعاملين في مجال الصحة، فذكر رقم 135 يعني أن الضحايا أرقام فقط ونسي أو تناسى ذكر 13000 جريح على الأقل أصيب منهم 30% بالذخيرة الحية، والسؤال الثالث لـ«القدس العربي» أشار إلى ذكر ميلادينوف للجنديين الإسرائيليين المفقودين في غزة، لكنه تجاهل ذكر 350 طفلا معتقلين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى 6500 أسير. والسؤال الرابع يذكر التقرير حق إسرائيل بالدفاع عن النفس وحماية مواطنيها، أليس من مسؤوليتها حسب القانون الدولي حماية الشعب الواقع تحت الاحتلال؟ قال دوجريك ردا على جميع تلك الأسئلة إن التقرير ليس منحازا وإن الأمم المتحدة تحاول أن تؤنسن كل الضحايا من المدنيين وأن تقارير ميلادينوف المتوازنة تؤخذ بمجملها وليس بطريقة انتقائية.
وجاء في التقرير أن الفترة التي يغطيها تقرير الأمين العام اتسمت بمستويات مرتفعة من العنف، بما في ذلك إطلاق الصواريخ من غزة. ومنذ الثلاثين من مارس/ آذار قتل 135 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية في سلسلة من المظاهرات في غزة.
وجاء في التقرير أيضا أن إسرائيل لم تتخذ أي خطوات لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفق ما جاء في قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، الذي أكد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل. وقال ميلادينوف إن إسرائيل وافقت على مناقصات بشأن بناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة «ج» في الضفة الغربية المحتلة.
كما شهدت الفترة التي يغطيها تقرير الأمين العام زيادة عامة في عمليات الهدم في أنحاء المنطقة (ج) مقارنة بالفترة التي سبقتها. فقد هدمت السلطات أو صادرت 84 مبنى يملكه الفلسطينيون ما أدى إلى تشريد 67 شخصا، كما خلف آثارا محتملة على سبل كسب الرزق لأربعة آلاف وخمسمئة شخص آخرين. وأعيد التأكيد على أن كل الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتواصل تلك الأنشطة تقويض الإمكانات العملية لإقامة دولة فلسطينية قادرة على الاستمرار، وتقليص ما تبقى من آمال لتحقيق السلام
وجدد المسؤول الدولي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مناشدة بشأن إلغاء خطط هدم تجمع الخان الأحمر- أبو الحلو البدوي الفلسطيني. وقال ميلادينوف إن هدم هذا التجمع سيخلق سابقة قد تؤثر على غيره من مجتمعات البدو والرعاة في المنطقة
