النجاح الإخباري - استخدمت الولايات المتحدة حق "الفيتو" ضد مشروع قرار توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، تقدمت به الكويت في مجلس الأمن الدولي.
وفشل مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة في تمرير مشروع قرار كويتي يطالب بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
واستخدمت الولايات المتحدة، "الفيتو" بعد تصويتها ضد مشروع القرار الكويتي، وأيدت عشر دول القرار، فيما امتنعت أربع دول عن التصويت.
ويطالب مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت الأمين العام للأمم المتحدة باقتراح أفكار من أجل "حماية دولية" للمدنيين الفلسطينيين.
كما ينص على أن يوقف الجيش الإسرائيلي "استخدام أي قوة مفرطة وغير متناسبة وعشوائية".
وقبل التصويت على مشروع القرار قالت المندوبة الأميركية نيكي هايلي إن واشنطن تعارض مشروع القرار وستستخدم حق النقض الفيتو ضده.
وأضافت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن أن القرار الكويتي يمثل وجهة نظر أحادية الجانب حول التصعيد الأخير في قطاع غزة.
وادعت هايلي على أن حركة حماس حرضت على أعمال العنف بقطاع غزة وزعمت أن التحرك الإسرائيلي كان دفاعا عن النفس.
هذا وطرحت واشنطن مشروع قرار يعالج نقاط الضعف في مسودة القرار الكويتي، بحسب ما جاء على لسان المندوبة الأمريكية.
من جهته قال منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة إن جميع اجتماعات مجلس اتسمت بالشفافية وتمت مراعاة كل المشاغل.
وأكد المندوب الكويتي في مجلس الأمن أن مشروع القرار العربي يدعو إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وجدد منصور العتيبي الدعوة للدول الأعضاء للتصويت لصالح مشروع القرار العربي.
وقال مندوب فرنسا في مجلس الأمن إن بلاده لن تتنازل ابدا عن أمن "إسرائيل"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن عشرات الصواريخ القيت على قطاع غزة وبقي مجلس الامن .صامتا وهذا الصمت غير مقبول وتسأل: إذا تنصل مجلس الأمن من مسوؤلياته فمن يتحمل المسؤولية، معبرا عن آسفه من عجز المجلس عن تمرير مشروع القرار الكويتي الداعي لحماية الفلسطينيين.
وجاء مشروع القرار على خلفية ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في غزة، يومي 14 و15 مايو/ أيار الماضي، بقتله 65 فلسطينيًا وإصابة الآلاف، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.
ويدعو المشروع الكويتي إلى "النظر في الإجراءات التي تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة".
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرًا، خلال 30 يومًا، بشأن مقترحات ووسائل توفير الحماية.
وفي أكثر من مناسبة، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المجتمع الدولي إلى توفير حماية دولية لبلاده من "الجرائم والانتهاكات" التي ترتكبها إسرائيل.
ويتطلب تمرير مشروع القرار الكويتي موافقة ما لا يقل عن 9 دول من مجموع الدول الأعضاء في المجلس (15 دولة)، شريطة عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا.
وعادة ما تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإجهاض أي مشروعات قرارات تعتبرها مناهضة لحليفتها إسرائيل.
وتتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة فعاليات احتجاجية، تنديدا بنقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، في 14 مايو/ أيار الماضي، من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
كما تطالب هذه الفعاليات بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها، في 1948، وهو العام الذي قامت فيه دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وكانت الكويت قد طلبت رسميا يوم الخميس تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرارها الخاص بفلسطين، إلى يوم الجمعة، بعد أن كان مقررا مساء الخميس، علما أن واشنطن قد توعّدت باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير المشروع، وانتقدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في بيان الخميس، المشروع الكويتي، قائلة إن الولايات المتحدة سوف تصوت ضد مشروع القرار الكويتي، مشيرة إلى أنه مشروع قرار منحاز أحادي الجانب ومفلس أخلاقيا ولن يؤدي إلا إلى خدمة وتقويض الجهود الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.
واتهم بيان السفيرة الأمريكية مشروع القرار بالانحياز وعدم ذكره مسؤولية "حماس" عن "العنف الأخير في غزة" وإطلاق الصواريخ.
