النجاح الإخباري - قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي: "إن دولة فلسطين تسعى لتحقيق العدالة والانتصاف وليس الانتقام، وتحقيق المساءلة والمحاسبة، وذلك وفق التزامها تجاه شعبنا الفلسطيني".
وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء "إن سعينا لتحقيق العدالة تكميلي لالتزامنا بالتوصل لحل سلمي للصراع المستمر مع إسرائيل، والمنبثق عن استمرارها باحتلال الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، إذ تعتبر العدالة بمثابة ركن أساسي لأي سلام قابل للحياة، والتخلي عن ضحايا جرائم الاحتلال من شأنه تقويض أي جهود تبذل لتحقيق السلام، وهو ما ترى دولة فلسطين أن احالاتها للمحكمة الجنائية الدولية من شأنها تعزيزه".
وتابع: "إن الوقت يبدأ منذ اللحظة التي وقعنا فيها للمحكمة للبدء في النظر في القضية الفلسطينية عام 2014 وما بعد ذلك، حيث تبدأ العملية منذ شهر حزيران 2014 حتى اليوم لتغطية الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأية جرائم يمكن أن تحدث في المستقبل".
واعتبر أن الإحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية، باسم الشعب الفلسطيني، هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنعا لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته.
واشارت الى أنه وفي ظل جسامة وتصاعد الجرائم الإسرائيلية المرتبطة بالمنظومة الاستيطانية، فإنه من واجبنا كدولة طرف في ميثاق روما الأساسي، أن نسلك السبل كافة، القانونية والسياسية المتاحة لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه، بما في ذلك الوسائل والآليات المتاحة في إطار ميثاق روما الأساسي للتعجيل بفتح التحقيق.
وأكدت الوزارة أن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة، وان العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة.
وأكد المالكي أن جرائم الحرب الإسرائيلية، هي جرائم ضد الإنسانية، ومرتكبوها يتمتعون بالحصانة، في ظل غياب المحاسبة والمساءلة حتى الآن، مشيرة الى أن المحاسبة وحدها كفيلة بمنع تكرار هذه الجرائم، وتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين والتي لطالما تم تأخيرها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان مساءلة الأشخاص الأكثر مسؤولية عن هذه الجرائم وعن أفعالهم دون تأخير، وإنها تتماشى مع الخطوات التي اعتمدتها دولة فلسطين على مدى السنوات الماضية، سعيا لتحقيق العدالة والمساءلة، بما في ذلك الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المستمرة، بما فيها تلك الجرائم المنبثقة عن منظومة الاستيطان، وان تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها، وأن تقوم بواجبها وأن تمارس اختصاصها في هذا الصدد وفتح التحقيق الجنائي.
بدوره، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف عمار حجازي: "إن خطورة الوضع الحالي هي التي دفعتنا للقدوم هنا هذا اليوم، إضافة إلى ضخامة المشروع الاستيطاني الذي تنفذه إسرائيل في فلسطين يوجب لفت النظر من المجتمع الدولي إلينا، وعدم استخدام المعايير المزدوجة في معالجة الموضوع، لذا كان لا بد من دفع الإحالة إلى هنا للدفاع عن الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة ودفع الجرائم الإسرائيلية عن شعبنا".
وأضاف حجازي: "دفعتنا عبثية بعض الدول التي وعدت الشعب الفلسطيني كثيرا بمناصرته نحو الحرية والاستقلال لكن ذلك لم يحدث، ونحن نعلم أن الأمم المتحدة ليس لديها قوة شرطية لتنفيذ قراراتها، وواجب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تطبيق القرارات المتعلقة بالشعب الفلسطيني، هذا قرار ومسؤولية المجتمع الدولي".
