النجاح الإخباري - يبدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين مناقشات بشأن مشروع قرار صاغته الكويت يدين استخدام دولة الإحتلال للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين ويدعو لنشر "بعثة حماية دولية" في الأراضي المحتلة.
ويطلب مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز يوم الجمعة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رفع تقرير خلال 30 يوما بشأن تبني "سبل وأساليب لضمان أمن وحماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين".
وقال دبلوماسيون إن من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة، حليفة دولة الإحتلال، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور مشروع القرار إذا طرحته الكويت للتصويت. ويحتاج صدور أي قرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية للفيتو ضده. والدول الخمس هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
ولم ترد البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق. ولم يتضح بعد متى يمكن طرح مشروع القرار للتصويت.
تأتي هذه الخطوة بعد يوم هو الأشد دموية للفلسطينيين منذ حرب غزة في عام 2014. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عشرات الفلسطينيين قتلوا بدم بارد يوم الاثنين الماضي برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة والإحتلال فيما فتحت الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في القدس.
وتزعم سلطات الاحتلال إنها تتصرف للدفاع عن نفسها وحماية حدودها وسكانها. وتدعي اسرائيل والولايات المتحدة أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة هي التي حرضت على العنف وهو ما تنفيه الحركة.
ورفض سفير دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار في مجلس الأمن ووصفه بأنه اقتراح "مشين" هدفه "دعم جرائم الحرب التي ترتكبها حماس ضد المستوطنين وسكان غزة الذين يتم إرسالهم كي يموتوا من أجل الحفاظ على حكم حماس".
وحملت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هيلي خلال اجتماع لمجلس الأمن يوم الثلاثاء حماس مسؤولية "التحريض على العنف لسنوات قبل فترة طويلة من قرار الولايات المتحدة نقل سفارتنا".
ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة منعت يوم الاثنين مجلس الأمن من إصدار بيان صاغته الكويت كان يعبر عن "الغضب العارم والأسف لقتل مدنيين فلسطينيين" ويدعو لإجراء تحقيق شفاف ومستقل في الأمر.
