النجاح الإخباري - طلب مركز عدالة القانوني ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، من المحكمة العليا الاسرائيلية، إصدار قرار نهائي وسريع على الالتماس الذي قدماه، والذي يطلب حظر سياسة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل في قطاع غزة.
وأشار المركزين، في الطلب الذي قدمته المحامية سهاد بشارة، إلى أن عددًا كبيرًا من الفلسطينيين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال منذ تقديم الالتماس، وأنه يجب على المحكمة البت في الأمر بشكل ضروري وعاجل.
أطلقت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حملة إغاثة طبية، على ضوء الحالة الكارثية الطبية والصحية التي تشهدها المؤسسات الطبية قطاع غزة، في أعقاب المجازر الإسرائيلية على مدى شهر ونصف الشهر، وسجلت ذروة وحشية لها يوم الاثنين الأخير، باستشهاد 62 شهيدا
وقالا إنه "خلال الأسابيع الأخيرة، أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي على المتظاهرين العزل قرب الحدود في قطاع غزة، واستخدام القوة المميتة التي تسببت باستشهاد 86 شخص، بينهم 12 قاصرًا وصحافيان، وإصابة أكثر من 11,000 آخرين، بينهم 1244 طفلًا و153 امرأة و42 مسعفًا و59 صحافيًا.
وكان يوم 14.5.2015 الأكثر سفكًا لدماء الفلسطينيين العزل في غزة، إذ قتلت قوات الاحتلال 59 شهيدًا، من بينهم 42 متظاهرًا، بينهم 5 قاصرين ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة لذلك، أصيب على الأقل 2771 فلسطينيا، بينهم 225 قاصرًا و12 صحافيًا و17 مسعفًا، وأصيب 1359 منهم جاء الرصاص الحي".
وأشارت بشارة إلى أن سياسة فتح النار في الجيش الإسرائيلي مخالفة للقانون الدولي، واعترفت النيابة العامة أمام المحكمة بأن إطلاق النار في غزة جاء بسبب المشاركة في المظاهرات، بمعزل عن السؤال هل كان المتظاهرون يحملون السلاح أو يشكلون خطرًا على حياة أحد؟.
كما جاء في المرافعة المكتوبة، "يشكل هذا الموقف القانوني خرقًا للقانون الدولي، وخرق للبند 8 من معاهدة روما على وجه الخصوص، ويثير شبهات جدية حول ارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب".
وبناء عليه، طلب مركز عدالة ومركز الميزان من المحكمة العليا البت على الفور بأن سياسة فتح النار الإسرائيلية في قطاع غزة غير قانونية ويجب الامتناع عنها.
