غيداء نجار - النجاح الإخباري - رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، في دورته الثانية والثلاثين تحت عنوان (القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية) والذي ستبدأ أعماله نهاية الشهر الحالي، في مدينة رام الله.
وأكد المجلس أن انعقاد المجلس الوطني بات يشكل ضرورة وطنية وملحة لترتيب البيت الفلسطيني وتجديد الشرعيات لمجابهة التحديات الماثلة أمام شعبنا وقضيته العادلة وإسقاط المؤامرات التي تستهدف ضرب وحدة التمثيل الفلسطيني وإيجاد قيادة بديلة تتساوق مع الأهداف الإسرائيلية الأمريكية لضرب مشروعنا الوطني التحرري نحو العودة والدولة والحرية والاستقلال.
برلمان فلسطين
وبحسب المختص في الشأن القانوني د.مؤيد حطاب، القيادة الفلسطينية تسعى جاهدةً لتكريس ودعم اننا دولة فلسطينية لتثيبت حقها في اقامة دولتها المستقلة.
وقال حطاب: " إن المجلس الوطني يشكل البرلمان الأكبر للشعب الفلسطيني وهذا ما نص عليه ميثاق منظمة التحرير والنظام الداخلي، وأنه المصدر الأعلى للسلطات التشريعية في فلسطين، وأن فلسطين تعقد اعلى هرم تشريعي لها داخل حدود دولة فلسطين هذا يؤكد للشعب الفلسطيني أننا نسير باتجاه تحقيق دولة فلسطينية، ويؤكد لشعوب العالم أن الاستراتيجية الفلسطينية تسعى لتثبيت ودعم مؤسساتها على أساس أنها دولة قائمة وتسعى لتحقيق استقلاليتها وحقها الثابت والموجود".
وشدد أن وجود المجلس الوطني يكرس الوحدة الوطنية الفلسطينية فهو يجمع فئات الشعب الفلسطيني الاربعة وهي: فئة المنظمات والاحزاب الفلسطينية، والاتحادات النقابية، والمستقلين، والفئة الأمنية.
ونوه إلى أن انعقاد المجلس هذه المرة جاء ليرد على الهجوم والحرب الدائرة على القضية الفلسطينية خصوصاً من قبل أمريكا التي تسعى لعزل ملفي اللاجئين والقدس عن القضية الفلسطينية.
وحول غياب بعض الفصائل والاحزاب عن المشاركة في المجلس، أوضح حطاب بأن أغلب الفصائل والمكونة من 14 فصيلا باستثناء الجبهة الشعبية ستكون ممثلة في المجلس، مشيراً إلى أنه حدث بالسابق وأن رفض حزبان المشاركة، ولكن من حيث النصاب القانوني فان المجلس يعقد بعدد الاعضاء الموجودين وليس بوجود جميع الاحزاب.
وقال حطاب: "لكن خروج تنظيم معين بهذا التوقيت بالذات يصب في مصلحة الأعداء أكثر من المصلحة الوطنية، وتصريحات الجبهة الشعبية بعدم مشاركتها هي خاطئة بهذا التصرف، علماً أن القيادة الفلسطينية تتعرض لقضية فصل عن الشارع وعن العالم، وأن عدم المشاركة سيكرس مفهوم الفصل،وهكذا نحن ندعم أهداف الاخرين بتفيت الوحدة".
وأضاف: "نحن بحاجة للاجماع الوطني، واعذار حماس والجهاد الاسلامي بعدم المشاركة في الضفة، هو مرفوض كونهم شاركوا بالاجتماعات السابقة مثل اجتماع المجلس الثوري"، متسائلاً إذا استطاعوا المشاركة بانعقاد المجلس الثوري فيما مضى لم لا يستطيعوا الانعقاد بما هو أهم وأخطر الا وهو المجلس الوطني!
وأردف: "حضور الاجتماع يجب أن يكون من أجل فلسطين وليس لشروط مسبقة أو محاصصة حزبية، أو أهداف شخصية"، مشدداً أنه على الاحزاب جميعها الحضور من أجل تأكيد ودعم الموقف الفلسطيني الموحد في رفض الاملاءات الامريكية على القضية الفلسطينية، وهو واجب وطني قبل كل شيء.
شبير: الغياب والإعتذار غير مقبول
وأكد الخبير في القانون الدولي ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل الموحد د.عبدالكريم شبير، أن المجلس الوطني الفلسطيني يعتبر هو مصدر اساسي في الشرعية الوطنية لكل السلطات في دوله فلسطين او لأي جهة كانت، وان اهم الصلاحيات الممنوحة للمجلس الوطني هي التشريع واصدار القوانين الفلسطينية وهذه التشريعات والقوانين هي التي تؤكد أن السيادة الفلسطينية على الاراضي المحتلة هي للشعب الفلسطيني وليس لدولة الاحتلال وان انعقاده على الاراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر ترسيخا لمبدأ سيادة الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الوجود والبقاء وتقرير مصيره، واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بالإضافة على التأكيد بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى منازلهم وقراهم ومدنهم.
وقال شبير: " انعقاد المجلس الوطني على تراب دولته هي رسالة للعالم كله والمنظمات الدولية وخاصة لمنظمة الامم المتحدة بأن الشعب الفلسطيني صاحب الحق الدستوري والقانوني في ممارسة حقوقه المدنية والدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في الحياه في وطنه كباقي شعوب العالم".
وأضاف: " إن غياب بعض الفصائل والحركات الفلسطينية وبعض الشخصيات الوطنية عن حضور المجلس الوطني يعتبر مخالفة خطيرة للنهج الديمقراطي والقانوني والسياسي، وهو تغيب للمعارضة البناءة ووضع قضيتنا على المسار الوطني الصحيح".
وشدد على أن حضور الاجتماع سيكون فرصة كبير لانهاء الانقسام وارساء دعائم الوحدة الوطنية وطرح خطة استراتيجية وطنية وقانونية وقضائية من الكل الفلسطيني لتدويل القضية امام المؤسسات الدولية والقضاء الدولي بوجود الوفود الدولية والدبلوماسية واجبارهم على تحمل المسؤولية الدولية والقانونية والاخلاقية، وهذا كله سيدعم جميع حقوق شعبنا الفلسطيني في انهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وتقرير مصير الشعب البطل المقاوم بمسيرة العودة السلمية التي خرج فيها الكل الفلسطيني ليؤكد على وحدته واجبار الاحتلال والعالم بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين كاملة العضوية بالأمم المتحدة كل هذا واكثر من ذلك يمكن تحقيقه من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني على تراب الوطن والله الموفق.
هذا ومن المفترض أن يعقد المجلس الوطني في الثلاثين من الشهر الحالي في ظل تغيرات إقليمة وعربية ودولية وتهديد امريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وفي ظل ما يتم على الأرض من حراك ومسيرات العودة المستمرة للشهر الثاني في قطاع غزة وارتقى خلالها أكثر من 40 شهيدا و5000 جريحا في ظل رفض فلسطيني للحصار على غزة وكذلك رفضا للمخططات الأمريكية.
وبحسب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في تصريح للنجاح الإخباري فإن جلسات المجلس الوطني ستبحث العديد من الملفات الحساسة ومن بينها الوحدة الفلسطينية وسياسات الإدارة الأمريكية وكذلك التوجهات القادمة ومن بينها أن يكون المجلس الإطار الشامل والجامع للكل الفلسطيني.
