النجاح الإخباري - قال المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور: "يجب على إسرائيل أن تخضع للمساءلة الكاملة وفقا للقانون الدولي ومبادئ العدالة بسبب جميع انتهاكاتها ولإعاقتها المستمرة لتحقيق السلم والأمن في المنطقة، وإلا فإنها لن تغير مسارها وستواصل العمل للإفلات من العقاب".
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر مارس (هولندا)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، وذلك ليطلعهم على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
واستعرض السفير منصور في رسائله الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، بما فيها الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية والحصار والقصف المتواصل على قطاع غزة وهدم ومصادرة بيوت الفلسطينيين وممتلكاتهم واعتقال واحتجاز المدنيين منهم، بمن فيهم الأطفال، والغارات العسكرية العنيفة على القرى الفلسطينية والبلدات والمدن ومخيمات اللاجئين، وقتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد.
وأكد أن استمرار هذه الممارسات الاستفزازية العنصرية لا يدل إلا على غطرسة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وقدرتها على الإفلات من العقاب رغم جرائمها، وقال، إن العالم كله اليوم يشهد على تخلي إسرائيل عن أدنى الأخلاقيات الإنسانية، وبذل كل ما في وسعها لتدمير أية فرصة لتحقيق سلام عادل، واستمرارها في ازدراء القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصل، واحتقارها الصارخ لإرادة المجتمع الدولي، حسب ما جاء في هذه القرارات والمواقف الدولية الواضحة والعلنية الرافضة لممارساتها الاحتلالية غير الشرعية.
وقال منصور: "إن جرائم الاحتلال ضد شعبنا لا يمكن عدها أو حصرها، فهي تحدث بشكل يومي سواء كان على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أوالمستوطنين الإرهابيين، مطالباً بمحاسبة إسرائيل وتحقيق العدالة لكل من الشهيد إسماعيل صالح أبو ريالة (18 عاما)، والشهيد ياسين عمر السراديح (33 سنة) والشهيد بسام محمد صباح (17 عاما)، والشهيد عبد الله أيمن أبو شيخة (17 عاما)، على سبيل المثال وليس الحصر، فهؤلاء جميعا قتلوا بشكل متعمد وبدم بارد على أيدي جنود الاحتلال"، كما سلط الضوء على معاناة الأطفال الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم وإلحاق الأذى بجيل كامل منهم لما يتعرضون له من عنف وإرهاب وتهديد.
كما تناول أيضاً في رسائله الوضع في قطاع غزة، وقال، إن إسرائيل مازالت تواصل سياساتها وتدابيرها المتعلقة بالعقاب الجماعي للمدنيين الذين يعيشون تحت الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الأخلاقي الذي دام عقدا من الزمن، موضحاً أن نحو مليوني فلسطيني من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن والمرضى، محاصرون في حالة لاإنسانية مزرية تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي كي يؤثر على كل جانب من جوانب الحياة في غزة، ناهيك عن قيام قوات الاحتلال أيضا باستهداف الصيادين الفلسطينيين بإطلاق النار من الزوارق البحرية الإسرائيلية، ما يعرض حياتهم للخطر، ويضع الصيادين في حالة من الخوف المستمر، ما يقضي على سبل عيشهم وقوت عائلاتهم .
وفي ختام رسائله، طالب السفير منصور المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل وفقا للقانون الإنساني الدولي، ودعا مجلس الأمن للعمل وفقا لالتزاماته القانونية بإجبار إسرائيل على وقف جميع سياساتها وممارساتها غير القانونية في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
