النجاح الإخباري - أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين دعمها الكامل لموقف رؤساء الكنائس المشرفين والمسؤولين عن كنيسة القيامة في القدس، وإغلاق هذه الكنيسة المقدسة والتاريخية والتي تعتبر محط انظار العالم المسيحي لأول مرة وإلى إشعار آخر، احتجاجا على قرار بلدية الاحتلال فرض ما يسمى بضريبة "الارنونا" على الممتلكات الكنسية في مدينة القدس، وقيامها بالحجز على ممتلكات وحسابات بطريركية الروم الارثوذكس، والكنيسة الاسقفية، وممتلكات وحسابات أخرى تابعة لعدد آخر من الكنائس التي مركزها مدينة القدس.
وأشارت اللجنة الرئاسية في بيان صحفي، إلى أنها تؤيد وتدعم البيان الصادر عن بطريركية الروم الارثوذكس ممثله بالبطريرك ثيوفيلوس الثالث، والبطريركية الارمنية ممثلة بالبطريرك نورهان مانوغيان، وحراسة الأراضي المقدسة ممثلة بالأب فرانشيسكو باتون، الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا أمام أبواب كنيسة القيامة المغلقة، وأعلنوا فيه عن هذا الموقف الاحتجاجي المدعوم من جميع رؤساء الكنائس الـــ 13، كما ورد في بياناتهم التحذيرية في شهري شباط 2018 وأيلول2017 الماضيين.
وكان البيان الصادر عن رؤساء الكنائس أكد أن إجراءات بلدية الاحتلال تستهدف الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، وأن ضحايا هذه الإجراءات هم في الأساس الجمهور الفلسطيني الذي يستفيد من خدمات المؤسسات التابعة للكنائس، ان كانت مجتمعية او تعليمية او صحية او غيرها، والتي باتت مهددة جميعها بالإغلاق بسبب هذا العدوان الضريبي.
وأشارت اللجنة الرئاسية إلى ان هذا العدوان الضريبي سيتبعه مشروع قانون يجري عرضه على الكنيست الإسرائيلية ويقضي بمصادرة أراضي الكنائس، وهو ما سيشكل حلقة عدوانية جديدة من حلقات استهداف الوجود المسيحي في الاراضي المقدسة.
ودعت اللجنة إلى أوسع تضامن ودعم شعبي لموقف رؤساء الكنائس ضد بلدية الاحتلال وضد مشاريع القوانين التي تتهدد ممتلكاتهم، كما دعت المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذا العدوان الخطير، خاصة تلك القوى الدولية التي تتحدث عما يتعرض له الوجود المسيحي دون أن تحرك ساكنا للدفاع عنه عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات الإسرائيلية.
