النجاح الإخباري - أكد رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، على أن، سبعون عاما مضت على نكبة فلسطين التي خلفت 6 ملايين لاجئ يعانون من التشرد وما زالوا هائمين على وجوههم في كل بقاع العالم ، وشدد على أن هؤلاء جزء من 13 مليون فلسطيني لم يحصلوا على اعتراف المجتمع الدولي للعضوية الكاملة لدولتهم، بالرغم من قرارات دولية عديدة تؤكد حقهم في تقرير المصير، وقال، "نحن سلالة الكنعانيين قبل خمسة الاف عاما وما زال شعبنا متجذر في فلسطين وعمر ارضه".

وأوضح أن وعد بلفور اعطى من لا يملك لمن لا يستحق وعلى بريطانيا تحمل نتائجه الكارثية على فلسطين، وأشار إلى أن  الشعب الفلسطيني واصل مسيرته وهذه مؤسساته الوطنية تعمل وسط سيادة القانون ومعايير الشفافية وتميكن المراة والشباب.

وشدد على أن القيادة تعمل على وحدة شعبنا وارضنا وان تكون لنا سلطة واحدة وقانون وسلاح شرعي واحد، للذهاب الى انتخابات شرعية.

وقال، "لا ندعو لنزع السلاح النووي فقط بل اننا ضد السلاح التقليدي لما له من اثر على تدمير كثير من الدول"، وأضاف، "حريصون على نشر ثقافة السلام ونبذ العنف"، وتابع، "بثمن دبابة تبني مدرسة وتحمي جيلا وبثمن الطائرة تبني مستشفى وتحفظ صحة جيل افضل من الاسلحة التقليدية وغير التقليدية"، وأكمل، "نريد ان يعيش شعبنا بحرية وكرامة بعيدا عن التطرف والارهاب الذي نحاربه".

 

وأوضح في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي أننا عقدنا 83 اتفاقا امنيا مع 83 دولة في العالم بما فيها الولايات المتحدة الهدف منها محاربة الارهاب اي كان اساسه ومصدره، وواصلنا جهودنا من اجل التوصل للسلام وعقدنا محادثات.

وتساءل، " كيف يقال اننا نرفض المفاوضات بعد كل المحادثات مع دول العالم، ونحن نعتبر ان المفاوضات هي الطريق الوحيد للوصول الى سلام؟، وأضاف، "لم نيأس ولم نفقد الامل فذهبنا للامم المتحدة الذي يدعو الى عدم جواز الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة واحتلت اراضينا ولم يحاسبهم احد، ولا زلنا نعمل لايجاد مخرج لشعبنا وبالرغم من ذلك اخفقت الامم المتحخدة بتنفيذ قراراتها حتى يومنا هذا".

وأشار الرئيس إلى أن 705 قرارات و86 قرارًا صدرت عن المجلس الامني، موضحًا أن النتيجة لا شيء، وتساءل مرة أخرى، "هل يعقل ان تتهرب اسرائيل من قرارات 181 و194".

ولفت إلى أن اسرائيل أبدت استعداها لتنفيذ القرارات، مؤكدا على أن الإحتلال لم ينفذها، وأكد على أن اسرائيل حولت حالة الاحتلال المؤقة الى استعمار استيطاني دائم، وأغلقت جميع الابواب امام حل الدولتين، ونوه إلى أن مشكلة الفلسطينيين ليست مع اتباع الديانة اليهودية، بل فقط مع من يحتل ارضنا ويمنع استقلالنا وحريتنا.

وواصل في خطابه أن القيادة الفلسطينية التقت مع ترامب 4 مرات خلال 2017، وابدت استعدادًا كبيرًا للتوصل لاتفاق سلام تاريخية، واكدت على حل الدولتين على حدود 67، لكنه أكد على أن الادارة الامريكية لم تحدد موقفها، وأضاف، "بقرار شرعي احادي قررت ازاحة ملف القدس عن الطاولة بلا ادنى سبب، وأشار إلى أن ترامب تجاهل القدس الشرقية محتلة وهي عاصمة لدولة فلسطين.

وأشار الرئيس في خطابه أمام مجلس الأمن إلى أن المستغرب في الأمر أن امريكا لا زالت تدرج منظمة التحرير على قائمة الارهاب وتضع القيود على عمل بعثتنا في واشنطن متذرعة بقرارات من الكونغرس، موضحًا أن الإجراءات أتت رغم كل العلاقات الفلسطينية الامريكية السابقة وتقديمها لنا مساعدات، مضيفًا، "فجأة نكتشف اننا ارهابيون فكيف تساعدونا اذا"؟.

وأوضح الرئيس أنه بتقليص خدمات الاونروا ناقضت الولايات المتحدة نفسها، وأكد على أنه كان لابد من آلية دولية متعددة الاطراف لحل القضية الفلسطينية تنبثق عن مؤتمر دولي وتلتزم بالشرعية الدولية، وأضاف، لذلك قرر مجلسنا المركزي اعادة النظر في العلاقة مع اسرائيل، وأصبحنا سلطة بلا سلطة.

وشدد حرصه على الإلتزام بالعمل السياسي والقانوني بعيدا عن العنف ومن خلال المفاوضات السياسية، وأضاف، "سنواصل مد ايدينا لصنع السلام والعمل من اجل انهاء الاحتلال وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وتابع، لا نقبل ان تفرض علينا حلول من اي جهة تتنافى مع هذه الشرعية الدولية.

وقال، حصلنا من الجمعية العامة صفة دولة مراقب واعتراف الدول ومع ذلك نطالب باقي الدول ان تعترف بفلسطين، وخلال الفترة القادمة سنكثف جهودنا للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة، وسنطالب على تأمين الحماية الدولية على شعبنا، مؤكدا على أن الوضع لم يعد يحتمل، ونأمل أن ينظر بقضيتنا.

وأعلن أنه في ظل الانسداد الحالي في عملية السلم بسبب قرارات الادارة الامريكية حول القدس وممارسة الانتهاكات الاسرائيلية لدينا رغبة باستمرار العمل بايجابية ولدينا الشجاعة لنقول نعم او لا وهذا يتوقف على ما سينفذ من قانون دولي لصالحنا، من اجل تحقيق الامل لشعبنا وانطلاقا من ايماننا بالسلام الشامل الذي نعتبره الخيار الاستراتيجي وحرصا منا على السلام فانني اعرض على مجلسكم هذه الافكار والمبادرة لعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف 2018، مشددًا على أن خطة السلام يجب ان تشمل كافة الاطرراف بمشاركة دولية واسعة، ويجب ان يكون من مخرجات المؤتمر قبول فلسطين عضوا كاملا في الامم المتحدة، مشددا، نحن نستحق ذلك، وأكد على أن التوجه لمجلس الامن لتحقيق العضوية.

وكشف الرئيس أن تشكيل آلية دولية متعددة الاطراف تساعد الجانبين في المفاوضات المفتوحة، ولا يجوز يجب ان يكون للتطبيق مدة، مشددا على أن تتوقف جميع الاطراف عن اعمال احادية الجانب خلال الفاوضات، وأوضح أن الأعمال احادية الجانب تجحف من المفاوضات، وأكد على أنه خلال المفاوضات يجب وقف الاستيطان وأن يتم العمل الغاء القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل، وطالب أن يتم تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت.

وجدد تأكيده على الاسس المرجعية للمفاضات الالتزام بالقانون الدولي، وطالب بتطبيق مبدأ حل الدولتين، فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش الى جانب اسرائيل، ورفض ما يدور في الكواليس الحلول الجزئية والدولة ذات الحدود المؤقة، مع تبادل طفيف للارض بالقيمة، والتأكيد على أمن الدولتين دون المساس بسيادة واسستقلال أي منهما.

ودعا إلى الاستمرار بدعم الاونروا لحل مشكلة اللاجئين، محذرًا من أن لاجئي فلسطين ستستلموهم ارهابيين او لاجئين في اوروبا بعد وقف الخدمات لذلك يجب دعمهم، وأضاف، "طرقنا بابكم اليوم وانتم اعلى هيئة معنية بالحفاظ على الامن والسلم الدوليين".

وختم كلمته أمام مجلس الأمن بأننا قدمنا رؤيتنا بالسلام علها تجد منفذا، ومستعدون لبدء المفاوضات باي لحظة، وأضاف، انتم اعلى نقطة يلجئ لها العالم وبعدكم ليس الا سدرة المنتهى فاذا لم يتم انصافنا الى اين نذهب؟، نرجوكم ساعدوا فلسطين كي لا نقترف شيئا لا يرضينا ولا يرضيكم ولا يرضي العالم.

 

خطة السلام التي طرحها الرئيس :

 

أولاً: ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850، على أن يكون من مخرجات المؤتمر ما يلي:

أ‌-       قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، آخذين بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 19/67 لسنة 2012، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا.

ب‌-    تبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود العام 1967.

ت‌-    تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو (القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى)، وذلك لإجراء المفاوضات ملتزمةً بالشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.

ثانياً: خلال فترة المفاوضات، تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، حسب المادة (31) من اتفاق أوسلو للعام 1993، وعلى رأسها وقف النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة من العام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس، التزماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة 476، 478، وكذلك عدم انضمام دولة فلسطين للمنظمات التي التزمنا بها سابقاً. (وهي 22 منظمة دولية من أصل 500 منظمة ومعاهدة).

ثالثاً: يتم تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد على الأسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة، وهي:

•        الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، 338 وصولاً للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.

•        مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة.

•        قبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.

•        القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث.

•        ضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي.

•        حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين.