النجاح الإخباري -  دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي, بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على فرض القانون المدني الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في المستوطنات, المقامة على أراضي الضفة الغربية، ووضعها تحت سلطة مجلس التعليم العالي الإسرائيلي.

وقالت عشراوي، "إن هذا القانون الخطير الذي تم سنه بدعم من وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينت، يشكل خطوة أخرى جديدة ضمن سلسلة من الخطوات والخطط التي تعدها حكومة الاستيطان الإسرائيلية، بهدف تنفيذ الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، ومحو الوجود الفلسطيني سياسيا وقانونيا والسير نحو تدمير حل الدولتين والقضاء على احتمالات السلام، في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي أقرت أن المستوطنات تشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الاخير 2334".

وأشارت إلى أن هذا القرار غير الشرعي يشمل جامعة أرييل الواقعة في مستوطنة "أريئيل" المقامة على اراضي محافظة سلفيت، وكلية أوروت الواقعة في مستوطنة "الكانا" المقامة على أراضي محافظة نابلس، وكلية هرتسوغ الواقعة في مستوطنة "ألون شفوت" بالقرب من محافظتي بيت لحم والقدس.

 وأضافت أن إسرائيل تواصل مخططها الهادف إلى إطالة أمد الاحتلال العسكري, من خلال تعزيز وجود المستوطنين اليهود المتطرفين, والمؤسسات والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 وشددت على أن الخطوات الأحادية التي اتخذتها الإدارة الأميركية بشأن القدس واللاجئين، ودعمها اللامتناهي لدولة الاحتلال، منح إسرائيل مزيدا من الحصانة والاستثنائية، وساهم في إفلاتها من العقاب، وشجعها على الاستمرار في مواصلة انتهاكاتها وجرائمها الاستيطانية الهادفة إلى فرض "إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية.

ودعت الشركاء الدوليين والإقليميين الذين يدعمون حل الدولتين استنادا إلى القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إلى مواجهة هذا السلوك الإسرائيلي الجنوني المتبجح، ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال وإخضاعها لإجراءات عقابية جادة وملموسة قبل أن تقضي على احتمالات السلام وتنهي حل الدولتين.

وطالبت الاتحاد الأوروبي بالعمل فورا على تنفيذ تشريعاته الخاصة التي تنص بوضوح على منع تمويل المنظمات أو المؤسسات الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، وإظهار الإرادة السياسية اللازمة للجم إسرائيل ووقف انتهاكاتها بدلا من معاملة دولة الاحتلال معاملة تفضيلية ومنحها المزيد من الامتيازات.