النجاح الإخباري - نشر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم أرقاما بلا أسماء، للشركات الفاعلة في المستوطنات الإسرائيلية داخل مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية، وذلك بعد ضغوطات حثيثة مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل لمنع نشر أسماء هذه الشركات تخوفا من حملات عالمية لمقاطعتها.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء إنه رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، حيث أكد إن الانتهاكات ضد الفلسطينيين "منتشرة ومدمرة".
وعوّلت السلطة الفلسطينية كثيرا على هذه القائمة السوداء، التي حاول الفلسطينيون الاستفادة منها لتوسيع الضغوطات الدبلوماسية حول العالم للتوصل الى اتفاق ينهي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.
إلا أن القائمة السوداء التي أعلن عنها المجلس الذي يترأسه الأمير الأردني زيد بن الحسين ، نشرت اليوم الأربعاء، وكشفت فقط عن عدد هذه الشركات، وهي 206 شركات غالبيتها الساحقة إسرائيلية، فيما تعمل 22 شركة أمريكية في هذه المنطقة، و19 شركة تعمل في المناطق الفلسطينية تتبع لدول أخرى من الخارج. ويعتبر مجلس حقوق الانسان أن هذه الشركات ترتكب مخالفات للقوانين الإنسانية الدولية بسبب عملها في هذه المناطق.
وأفادت وسائل إعلام عبرية الى ضغوطات حثيثة مارستها إسرائيل والولايات المتحدة لمنع نشر أسماء هذه الشركات، رغم أن المجلس كان قد أعلن قبل شهر بأنه سيقوم بنشر أسماء كل الشركات التي تعمل بصورة مخالفة للقانون الدولي.
وأشارت المصادر إلى أن الضغوطات التي مورست من قبل السفيرين الإسرائيلي والأمريكي، وبعد تهديدات أمريكية بالخروج من هذه المؤسسة التابعة للأمم المتحدة بحال نشر أسماء الشركات، قرر مجلس حقوق الانسان الأممي عدم نشر أسماء الشركات إلى أجل غير مسمى.
وكانت الشركات كلها قد استسلمت رسالة تحذيرية مؤخرا من أنه سيتم أدراجها في القائمة السوداء بسبب انتهاك القوانين الدولية وحملت توقيع الأمير الأردني زيد بن الحسين.
ولا تعترف الأمم المتحدة بشرعية المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية، وتعتبرها انتهاك للقوانين الدولية وتقويض لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس القوانين الأممية الصادرة عن مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة.
