النجاح الإخباري - قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، أقرت سياسة لإيقاع أكبر عدد من القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين السلميين الفلسطينيين.
وأشار المركز في تقرير له، إلى أنه في جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، طفلا فلسطينيا في السابعة عشرة من عمره أثناء اقتحامها قرية المغيّر، شمال شرق مدينة رام الله.
وبين المركز أنه بمقتل هذا الطفل، يرتفع عدد القتلى المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتاريخ 6/12/2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها، إلى (17) مدنيا، بينهم (4) أطفال.
وقال: تعكس الأساليبُ المتَّبَعَةُ من قِبَلِ جنود الاحتلال في استهداف المتظاهرين الفلسطينيين سياسة ممنهجة أقرتها قياداتهم العسكرية والسياسية، بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين.
وأظهرت متابعة طواقم المركز أن تلك القوات كثفت من استخدام الذخيرة الحية في مواجهة المدنيين العزل في عشرات الحالات؛ وبشكل مقصود، وعبر عمليات قنص مباشرة لمدنيين في تظاهرات سلمية، علمًا أن المتظاهرين لم يشكلوا أي إيذاء، أو تهديد لحياة جنود الاحتلال.
وأدان المركز استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة غير المتناسبة ضد المتظاهرين، ورأى أنها نتيجة الضوء الأخضر للاحتلال بعد القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ما يمثل اشتراكا مباشرا في جريمة عدوان ويهدد السلم والأمن الدوليين بشكل مباشر.
ودعا المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية، الى التدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.
وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية، وبأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علما أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
