النجاح الإخباري - صادقت ما تسمى بـ"اللجنة الوزارية للتشريع"، اليوم الأحد، على مشروع قانون يُخول شرطة الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشددة وتحديد كافة تفاصيل جنازات الشهداء الفلسطينيين منفذي العمليات.
وذكر موقع "i24" العبري مساء اليوم الأحد، أن مشروع القانون الذي قدمه كل من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ووزيرة القضاء اييلت شاكيد يخول الشرطة الإسرائيلية إعاقة إعادة جثامين منفذي العمليات الفلسطينية "كيلا لا تتحول إلى مظاهرة للتحريض".
وجاء مشروع القانون بعد الحكم القضائي لمحكمة العدل العليا والذي أطلق عليه اسم "جبارين" والذي أقر بأنه لا توجد للشرطة الإسرائيلي صلاحيات بإعاقة إجراء هذه الجنازات.
ووفق الموقع الإسرائيلي فإن "إقرار القانون سيمنح الشرطة الإسرائيلية إمكانية إعاقة إجراء الجنازات وتسليم الجثامين وفقا لشروط تقوم بفرضها حتى يقوم ذوو المتوفى بتلبية كافة الشروط التي تطلبها الشرطة منهم".
وأوضح أن "القانون يسمح للشرطة الإسرائيلية باستخدام صلاحياتها في حال كان هناك قلق حقيقي من أن إقامة الجنازة سوف يمس بحياة أشخاص، للتحريض على الهجمات أو تنفيذ عمليات، بما في ذلك التحريض خلال الجنازة".
ومن الشروط التي يمكن لشرطة الاحتلال أن تفرضها "تحديد عدد المشاركين، وهوية المشاركين، بما في ذلك منع مشاركة أشخاص تشكل مشاركتهم ووجودهم خطرًا، ومسار الجنازة، وموعد وساعة الجنازة، وتحديد قائمة من الأغراض التي يمنع حملها في الجنازة".
ومن الشروط التي يتضمنها القانون الإسرائيلي الجديد وجود صلاحية لشرطة الاحتلال بتحديد مكان الدفن وذلك بحالات معينة.
وبحسب مشروع القانون فإنه توجد لشرطة الاحتلال صلاحية بأن تأمر بإيداع كفالة لضمان تنفيذ الشروط المنصوص عليها لجنازة منفذ العملية الفلسطيني، وهذا يكون في حالتين "الأولى إن ظنت وجود مخاوف من اندلاع مواجهات خلال الجنازة، الثاني إن وجدت أن هناك خوف لإظهار تضامن مع منظمات فلسطينية أن التعبئة لتنفيذ عمليات.
