نهاد الطويل - النجاح الإخباري - لربما أراد الرئيس محمود عباس بخطابه الأخير إطلاق ديناميكية تحرّك سياسي عابر للوطن والمنطقة على ضوء الإجراءات التي اتخذتها دولة الاحتلال في محيط المسجد الأقصى، وهو قرار يتوقع مراقبون أن يؤدي إلى تراجع إسرائيل عن إجراءاتها بحق الأقصى أو اندلاع انتفاضة ثالثة حال استمراره في ممارسة الانتهاكات.
يؤكِّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، أنَّ إعلان تجميد الاتصالات مع إسرائيل، يشمل أيضاً وقف التنسيق الأمني و اللقاءات السياسية كافة.
واعتبر أبو يوسف في اتصال هاتفي مع "النجاح الإخباري"، الأحد، أنَّ القرار سيمثل عامل ضغط يجعل إسرائيل تتراجع عن إجراءاتها.
وطالب أبو يوسف في الوقت ذاته بموقف وطني موحَّد من كل الفصائل ويساعد على إنهاء الانقسام.
وحذَّر أبو يوسف من أنَّ الوضع تدهور إلى نقاط معقدة جداً، وأنَّ إمكانية عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل (14/تموز) تحتاج إلى خطوة أساسية من قبل الاحتلال من خلال إزالة الحواجز والبوابات الإلكترونية في محيط المسجد الأقصى، إضافة إلى تخفيف الإجراءات إن لم يكن إنهاؤها.
بقعة الزيت تتسع ..
ورأى أبويوسف أنَّ كلَّ الاحتمالات مفتوحة باتجاه تمدّد بقعة الزيت أي انتفاضة واسعة النطاق بعكس كل المرات السابقة على اعتبار أنَّ الفتيل اشتعل من القدس ويمس رمزًا دينيًّا لكل المسلمين، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال صبَّ الزيت على النار.
وشدَّد أبو يوسف أنَّ قرار وقف الاتصالات جاء ليعبّر عن عمق حالة الغضب التي يعيشها الشارع.
وسارعت حركة حماس إلى التقاط رسالة الرئيس، في بيان لها أنَّها تمدُّ يدها لحركة فتح والرئيس والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية لإنهاء الانقسام، ووضع استراتيجية وطنية عاجلة للدفاع عن المسجد الأقصى، ومواجهة انتهاكات الاحتلال.
ورحَّب نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، بإعلان الرئيس عباس، تجميد الاتصالات مع الاحتلال.
وأعرب نخالة في تصريح له عن أمله في أن تكون القدس عنوان لوحدة الفلسطينيين.
في المقابل خلف خطاب الريئس ردود فعل إيجابية من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأعدَّه كثيرون انسجامًا صريحًا مع متطلبات المرحلة، وبداية تشكيل لموقف شعبي ورسمي قوي وموحَّد، داعين الفصائل لتجاوز خلافاتها، والتمحور حول خيار القدس؛ لإيقاف هجمة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأقصى؛ ومنع استمرار تنفيذ قرار البوابات الإلكترونية.
وتحدثَّت مصادر أمنية إسرائيلية صباح الأحد عن تجميد فعلي للتنسيق واللقاءات الأمنية، وذلك وفقًا لتعليمات الرئيس عباس.
وذكر موقع "والا" العبري، أنَّ الأمن الإسرائيلي اعتقد بعد إعلان عباس عن قطع العلاقات بأنَّه سيستثني التنسيق الأمني، إلا أنَّ السلطة أوقفت رسميًاّ اللقاءات الأمنية، واقتصر التنسيق على حالات إنسانية طارئة فقط، في حين لا يعرف بعد مدى تأثير هذا القرار على الأوضاع الأمنية الساخنة بالضفة الغربية المحتلة.
وكانت مصادر ديبلوماسية، كشفت الليلة الماضية أنَّ مجلس الأمن الدوليّ سيعقد اجتماعًا في نيويورك، يوم الإثنين، لبحث الوضع في القدس.
وقال مندوب السويد لدى مجلس الأمن "كارل سكو": إنَّ السويد وفرنسا ومصر طلبت عقد الاجتماع ليناقش بشكل عاجل كيف يمكن دعم النداءات التي تطالب بخفض التصعيد في القدس".
وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ (16/يوليو) الجاري حراكًا جماهيريًّا واسعًا رفضًا لفرض شرطة الاحتلال بوابات إلكترونية لتفتيش الداخلين للصلاة في المسجد الأقصى.
وأغلقت قوَّات الاحتلال المسجد الأقصى ثلاثة أيام في وجه المصلين ومنعت رفع الأذان وإقامة الصلاة فيه، وفتشت جميع أركانه بزعم تنفيذ عملية فدائية في محيطه أدَّت لمقتل شرطيين إسرائيليين، ثمَّ فتحته بعد تثبيت البوابات الإلكترونية على أبوابه، وهو ما رفضه المقدسيون.
ويرابط عشرات المقدسيين لليوم الثامن على التوالي أمام أبواب المسجد الأقصى رفضًا لدخوله عبر البوابات الإلكترونية، ويقيمون الصلوات في مكان الاعتصام، بينما تقابل شرطة الاحتلال ذلك بقمع وضرب المعتصمين.
