نهاد الطويل - النجاح الإخباري - خاص: منذ أيام بارك البيت الأبيض على لسان مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات،إبرام اتفاق بشأن المياه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في وقت لم يتضح بعد ما إذا كان الإتفاق يأتي في إطار ترتيبات أمريكية لجهة ما تم الحديث عنه على مدار الأشهر الماضية وبات يعرف بـ"السلام الإقليمي" أو "الإقتصادي".

بينما لم يصرح غرينبلات ما إن كان الجانبان سيعودان قريبا إلى طاولة المفاوضات التي انهارت في 2014.

وبمقتضى هذه الصفقة التي تهدف إلى زيادة إمدادات المياه العذبة للأردن والفلسطينيين وإسرائيل وتنشيط المستويات المتدنية لمياه البحر الميت، وافقت دولة الاحتلال على زيادة مبيعات المياه للضفة وقطاع غزة،بما يتراوح بين 20 و 30 مليون متر مكعب سنويا.

وفي هذا السياق،رجح الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن يكون الاتفاق في إطار جهود "السلام الإقليمي" وترتيبات الحل على صعيد ملف المياه.

 وبينما سيصر الجانب الفلسطيني على أن لا تترتب على الاتفاق المعلن اي أي انعكاسات سلبية، لجهة مصادره المائية، على اعتبار أن ملف المياه هو أحد أهم ملفات الحل النهائي الخمسة.

وقال عوكل في تعليق لـ"النجاح الإخباري" الأحد أن إعلان الإتفاق يأتي تمهيدا لتوقيع الاتفاقية، كما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة في واشنطن بتاريخ 9 كانون الأول 2013، بين الأطراف الثلاثة المستفيدة (فلسطين، والأردن، وإسرائيل).

ورأى عوكل أن الإفصاح عن الإتفاق جاء أيضا بالتزامن مع وصول ،جيسون غرينبلات، المبعوث الخاص للرئيس ترامب، إلى إسرائيل ورام الله، لإجراء لقاءات حول إعادة إطلاق محادثات السلام التي انهارت في 2014.

بدوره، استبعد أستاذ الإعلام ، د.نشأت الأقطش،أن تكون الاتفاقية قد خرجت الى النور في إطار ترتيبات الحل النهائي.

ولفت الأقطش الى أن مشروع "ناقل البحرين" قديم جدا على ضوء جفاف منطقة الأغوار وانحسار مياه البحر الميت، فكان هناك عرض إسرائيلي للمشروع قبل توقيع اتفاقية السلام مع الأردن ويتضمن تحلية مياه البحر الأبيض المتوسط ومد قنوات للمياه المالحة لتصب في البحر الميت،واستغلالها في توليد الطاقة الكهربائية أيضا نظرا لاختلاف المناسيب والارتفاعات.

وأكد الأقطش لـ"النجاح الإخباري" أن المستفيد الوحيد من المشروع هي إسرائيل، أما الضرر فسيكون كبيرا بالنسبة للأردن من جهة وللفلسطينيين من جهة أخرى.

في السياق ذاته أكد الأقطش أن الاتفاق يحمل في طياته أسرارا كثيرة لم يفصح عنها بيان البيت الأبيض وبالتالي فإنه من السابق الأوانه الخوض في تفاصيل كثيرة.

وفور الإعلان عن الاتفاق، أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم: 'بعد نقاشات طويلة استمرت لأكثر من عام ونصف مع الجانب الإسرائيلي، توصلنا إلى توافق مبدئي يقوم على الحصة الفلسطينية بما مجموعه 32 مليون متر مكعب سنويا من المياه (22 للضفة و10 لغزة)، وبأسعار 3.3 شيكل للمتر المكعب في الضفة الغربية، و3.2 شيكل للمتر المكعب في قطاع غزة، وهذا الأمر من شأنه أن يخفف العطش الذي تعاني منه غالبية التجمعات الفلسطينية'.

وتستولي اسرائيل بقوة الاحتلال العسكرية على 87% من مصادر المياه الفلسطينية وفقا للمختصين، ويخصص جزء كبير منها للمستوطنات غير الشرعية، ويضطر الفلسطينيون إلى شراء جزء كبير من مياههم المستولى عليها من إسرائيل ، وبسعر يصل لمعظم المستهلكين ، الى ضعف ما يدفعه الاسرائيلي في المعدل .

وتعاني قرى وبلدات عديدة من انقطاع متكرر للمياه في أيام الصيف الحارة، وبعضها تنقطع المياه عنها لشهرين أو أكثر. وحتى في مدينة رام الله لا تصل المياه لمعظم البيوت أكثر من مرة أو مرتين أسبوعيا .

وطرحت الحكومة الأردنية في الأول من ديسمبر/كانون ثاني الجاري عطاء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين (بين البحر الأحمر والبحر الميت)، بعد عاصفة من الجدل بدأت منذ توقيع الأردن مذكرة التفاهم الثلاثية نهاية 2013، مع الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.