تحرير المالكي - النجاح الإخباري - قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي إن 52% من موازنة الحكومة الفلسطينية يتم صرفها على شعبنا في قطاع غزة، مشيرا الى أن هذا جزء من سياسة الحكومة الفلسطينية وتأكيدا على كذب ادعاءات حركة حماس اتجاه مسؤولية السلطة.
وخلال حديثة عبر فضائية النجاح أوضح رشماوي أنه خلال عشر سنوات من الانقلاب، وحماس تعمل على قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، مشيرا الى أنها تعمل على أخذ الضرائب على كل البضائع التي يتم جلبها لقطاع غزة لاعادة الإعمار، اضافة لفرض الرسوم على من يتقدم للحصول على تحويلات طبية، علما أنها تقدم من وزارة الصحة بشكل مجاني للاشخاص الذين يحملون التأمين الصحي، كما أنها تعمل على توزيع شاحنات الأدوية التي تدخل القطاع على عناصرها، عدا عن تطبيقها قوانين غير موجودة بالقانون الفلسطيني كاعدام الاشخاص، وهذه حقائق حتى حركة حماس تقر بها.
وأضاف "على سبيل المثال، قطاع الكهرباء في قطاع غزة يكلف خزينة الدولة 40 مليون شيقل شهري للخط القادم من الجانب الاسرائيلي و 8 مليون شيقل للجانب المصري ومليون شيقل لمحطة توليد الكهرباء، وحماس تقوم بجبي الايرادات عن قطاع الكهرباء ولا نعلم اين تذهب الاموال".
واشار رشماوي الى أن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله توجه الى غزة مرتين للاطلاع على احوال الناس ووضع كافة الجهود لانقاذ غزة من الدمار الا أن حماس تضع العراقيل لمنع تقدم أي خطوة.
وأكد على أن الحكومة تبذل كل ما بوسعها لتخفيف الاعباء عن شعبنا بقطاع غزة، الا أن حماس تعطل مشاريع تنموية دون أي مبرر، مضيفا " مشروع تحلية مياه البحر، الحكومة تمكنت عن طريق الاتحاد الاوربي من تأمين تمويل لتحلية مياه البحر، الا انه منذ ثلاث سنوات وحماس تماطل في تسليم الحكومة قطعة الأرض المقرر بناء المشروع عليها، دون اعطاء الأسباب".
وحول انهاء الانقسام، أكد أن انهاء الانقسام يتم عن طريق الاستجابة لمبادرة ورؤية الرئيس محمود عباس وليس عن طريق التوجه الى حوارات مع مجموعة من االخارجين عن القانون كما فعلت حماس.
وختاما، دعا رشماوي حركة حماس بقبول مبادرة الرئيس والتي تتمثل بتسليم المعابر وكافة المؤسسات الوطنية لحكومة الوفاق الوطني، وذلك لانهاء الانقسام واخراج غزة من الظلام.
