النجاح الإخباري - وصف، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة عضو الكنيست جمال زحالقة، مشروع "قانون القومية" بأنه أخطر القوانين العنصرية، التي طرحت في الكنيست منذ عشرات السنين، حيث ينص القانون على أنه فوق كل القوانين وهي تخضع له ولمضمونه بالكامل.
وقال زحالقة خلال تقديمه اقتراحا لحجب الثقة عن الحكومة، إن القانون المقترح جاء لتعزيز نظام الدولة اليهودية ولجعل مبدأ الدولة اليهودية فوق أي اعتبار قانوني آخر مما يمنح شرعية قضائية للتمييز العنصري القائم ويفتح الباب أمام المزيد، واكد أن اعتبار الدولة ملكاً للشعب اليهودي وله وحده واعتبار ذلك المبدأ الناظم لبنية النظام والدولة والحكم، يؤسس قانونيًا لحرمان اللاجئين من العودة ولنوعين من المواطنة، واحدة لليهود مبينة على امتيازات وأخرى للعرب واساسها حقوق منقوصة، وهذا هو نظام ابرتهايد عنصري.
وقال زحالقة: لن نخضع لهذه العنصرية ولن نتكيّف مع نظامها، وإذا كان النظام القائم عاجز عن توفير مواطنة متساوية للجميع فيجب تفكيكه من أساسه وإقامة نظام دولة لكل المواطنين.
واستعرض زحالقة ما جاء في القانون، إضافة الى المبادئ العنصرية العامة، من إجراءات عنصرية محددة ومنها حرمان شعبنا في الداخل من حق تقرير المصير، وحرمانه من السكن في معظم الأراضي والتجمعات السكنية في البلاد، والغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، ومنع أي مكانة قانونية للتقويم الهجري ومنح مكانة رسمية للتقويم العبري،وفرض مبادئ القانون العبري على المحاكم وحجز أي مكانة للقيم العدالة والحرية والمساواة الكونية وكذلك فإن القانون يفتح الباب للمزيد من مصادرة الأراضي والترحيل وهدم المنازل والتمييز في الميزانيات وإجراءات محو الهوية وتهويد المكان.
وأضاف "لسنا أمام عنصرية فقط بل تحديدًا عنصرية استعمارية، والقانون المقترح يؤكد ذلك من خلال بند يتيح إقامة مستوطنات لمجموعات من دين واحد او قومية واحدة، والهدف واضح وهو فصل عنصري بالقانون".
