النجاح الإخباري - حكمت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم، بتأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي المصري خالد علي التي تطالب بوقف تنفيذ توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء لجلسة 13 حزيران المقبل للاطلاع والرد.
وقد اختصمت الدعوى رقم ٢٩٩٩٩ لسنة ٧١ ق كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ووزير الدفاع وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين للدستور.
وطالبت بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية، لطلب مراجعة وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية، والصادر بشأنها القراران الجمهوريان 335 لسنة 2002 الذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20 نوفمبر 2003 والقرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2004 الذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 13 تابع لمخالفة ذلك لدستوري 1971، 2014.
كما طالبت بوقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطني دولة أخرى بالأراضي المصرية، وفي الموضوع إلغاء القرارات الطعنية وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.
