النجاح الإخباري - أدانت وزارة الخارجية عمليات الإعدام الميدانية، والمطاردات الدموية التي ينفذها جنود الاحتلال وعناصر شرطته بحق المواطنين في القدس، وعلى مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي كان آخرها عملية الإعدام الميداني في القدس للفتى أحمد زاهر غزال (17 عاما) من مدينة نابلس.
وأكدت الوزارة في بيان على تسارع الحكومة الإسرائيلية في تبرير عمليات القتل خارج القانون بادّعاء "محاولة الطعن"، والذي أصبح موضع شك كبير بعد أن تبين كذب العديد من تلك الادّعاءات، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية أقدمت على منح الجندي الإسرائيلي صلاحية إطلاق النار على كل عربي يشتبه به، أو يشعر بأنه يشكل خطرا عليه، حتى لو لم يكن يهدد حياته.
وأضافت أن القضية بالنسبة للإسرائيليين "لعبة" لا أكثر، لا يخسر منها شيئا، وربما تصبح لعبة تحديٍ أو مراهنة بين جنود الاحتلال أنفسهم للتسلية وملء الفراغ، أو طمعاً في ترقية ما، هذا مع العلم أن الجندي أصلاً مرتبك ولديه شعور بالخطر، كونه جندي إحتلالي يفرض سيطرته بالقوة على شعب آخر.
عدا عن ترك المواطن ينزف حتى الموت بعد إطلاق النار عليه، دون تقديم أي عون أو إسعاف له، ودون السماح للمسعفين بالوصول إليه، وهو ما يتكرر في كل عملية إعدام ميدانية.
وتابعت: في حالة الشهيد عبد الفتاح الشريف، فضّل الجندي الإسرائيلي أن يكون بطلاً قومياً من خلال إطلاق رصاصة قاتلة على الشهيد الشريف الذي كان ينزف على الأرض، بدلا من تركه كعادة الجنود الإسرائيليين ينزف لفترة حتى يفارق الحياة، هذه المرة عاد الجنود الإسرائيليون الى "لعبتهم" الأصلية في ترك المصاب ينزف حتى فارق الحياة.
ودعت وزارة الخارجية، المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية والإسرائيلية، الى ضرورة تكثيف جهودها وعملها في توثيق هذه الجرائم.
