(وكالة أنباء العالم العربي) - النجاح الإخباري - طالب وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة اليوم الأربعاء بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي باعتراف جماعي بدولة فلسطين باعتبارها خطوة تمهد لحل القضية الفلسطينية، مشددا على حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ضد إسرائيل بكافة الوسائل.

وقال الشلالدة لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "الاعتراف في القانون الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية وبالدولة الفلسطينية هو استحقاق فلسطيني واستحقاق قانوني، وهذا ليس منة من المجتمع الدولي وليس هدية من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ولا من دولة إسرائيل".

وأوضح أن "الاعتراف القانوني هو استكمال لتطبيق وتنفيذ قرار التقسيم عام 1947، وهذا القرار هو القرار المنشئ لدولة إسرائيل، بينما بالنسبة لدولة فلسطين هو قرار كاشف، لأننا نتمتع بالشخصية القانونية منذ الانتداب البريطاني ومنذ انتهاء الإمبراطورية العثمانية، وبالتالي السيادة كاملة للشعب الفلسطيني".

وأضاف "الاعتراف في القانون الدولي مطلوب من الجمعية العامة، بأن يكون هناك اعتراف قانوني دولي واعتراف جماعي، وأن يصدر قرار من مجلس الأمن باعتراف جماعي بدولة فلسطين، لأن هذه الخطوة تمهد لحل القضية الفلسطينية، وتمهد لإقامة علاقات ثنائية وجماعية مع كافة دول العالم".

كانت صحيفة (جيروزاليم بوست) أفادت في وقت سابق اليوم بأن نتنياهو أبلغ نظيره الهولندي مارك روته خلال اجتماع أن دخول الجيش الإسرائيلي مدينة رفح في جنوب غزة "ضروري لتحقيق أهداف الحرب". وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أبلغ رئيس الوزراء الهولندي بأن أي اعتراف بدولة فلسطينية تُعلن من جانب واحد ستعتبره حماس إنجازا لها، مؤكدا عزم إسرائيل على الاستغناء عن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة دون الإضرار بعمليات الإغاثة، على حد قوله.

وقال الشلالدة في حواره مع وكالة أنباء العالم العربي "هذه التصريحات لا ترسخ أي آثار قانونية بالنسبة للشعب الفلسطيني ولا للقيادة الفلسطينية، ونؤكد أنه مطلب واستحقاق قانوني لدول العالم بأن تقوم بعقد جلسة لمجلس الأمن لاتخاذ قرار بالاعتراف القانوني الدولي بدولة فلسطين، حتى تمهد لحل هذه القضية وفقا لقرارات الشرعية، بدءا بقرار التقسيم وانتهاء بكافة قرارات الأمم المتحدة".

وأشار وزير العدل الفلسطيني إلى أن "حماس هي تنظيم فلسطيني كغيره من بقية التنظيمات الفلسطينية، حيث يوجد 14 تنظيما وحزبا فلسطينيا، والحديث لا يكون مع أحزاب أو تنظيمات فلسطينية، لا مع فتح ولا مع حماس ولا مع أي إطار تنظيمي".

وتابع "وفقا للقانون الدولي، هناك هيئة ممثلة للشعب الفلسطيني تتمتع بشخصية قانونية دولية وصدر لها قرار في الجمعية العامة عام 2012 برفع مكانتها إلى دولة غير عضو مراقب، وبالتالي ليس مطلوبا من هذا التنظيم أو ذاك أن يعترف بإسرائيل أو أن تعترف إسرائيل بهذا التنظيم، هناك فقط في القانون الدولي اعتراف حول قضيتين، الاعتراف بالدولة والاعتراف بالحكومة".

وحول تهديدات إسرائيل باجتياح رفح في جنوب قطاع غزة، قال الشلالدة إن "هذه التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي هي تصريحات تحريضية ترتقي إلى جريمة إبادة جماعية، ويمكن مساءلته وملاحقته على هذه التصريحات". واتهم الوزير الفلسطيني رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بعدم الالتزام بتطبيق التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وقال إن على المدعي العام للمحكمة كريم خان "أن يصدر مذكرة توقيف بملاحقة ومساءلة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية وجريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني".

وشدد الشلالدة على أن المسؤولية "ليست مسؤولية المحكمة الجنائية فحسب، وإنما مسؤولية المجتمع الدولي برمته، لأنه وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فإن الدول ملزمة أساسا ليس بمنع الجريمة وإنما بمعاقبة مرتكبيها".

كانت محكمة العدل الدولية أصدرت في يناير كانون الثاني الماضي قرارا يطالب إسرائيل باتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ومحاسبة مرتكبيها وتحسين الوضع الإنساني في غزة. وقالت المحكمة في نص القرار إن على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وفيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، اتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من هذا الاتفاقية وخاصة "القتل والتسبب في ضرر جسدي أو نفسي خطير لأفراد هذه الجماعة وتعمد فرض ظروف معيشية عصيبة تستهدف تدميرها كليا أو جزئيا"