نابلس - النجاح الإخباري - توقع مدير دائرة السياسات والإحصاء بوزارة الاقتصاد الفلسطينية رشاد يوسف اليوم الثلاثاء أن ترتفع خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء الحرب على قطاع غزة إلى 3.3 مليار دولار بحلول نهاية الشهر السادس من الحرب التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلت أمس عن بيان للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قوله إن الخسائر الاقتصادية بلغت 2.3 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى من الحرب.

وقال يوسف في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "مع نهاية الشهر الرابع اقتصاد الضفة الغربية خسر ما يقرب من 1.5 مليار دولار وفي قطاع غزة خسر ما بين 800-850 مليون دولار وهي خسائر مباشرة، فضلا عن الخسائر في الممتلكات والبنية التحتية".

وأضاف" كما أدت تبعات الحرب المتواصلة إلى ارتفاع معدلات البطالة سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، والتقديرات تشير إلى أن معدلات البطالة على مستوى فلسطين ارتفعت إلى حوالي 45 بالمئة مقارنة مع 25 بالمئة خلال السنوات السابقة، ففي قطاع غزة وصلت نسبة البطالة إلى 74 بالمئة وفي الضفة الغربية 30 بالمئة".

وأشار يوسف إلى ارتفاع الرقم القياسي للأسعار حيث تشير أحدث التقديرات إلى ارتفاع يقدر عند 3.25 بالمئة على مستوى الضفة وغزة، والارتفاع الأكبر كان في قطاع غزة حيث وصل إلى 11 بالمئة بسبب شح السلع.

وتابع بقوله "جميع القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل كبير وأهمها القطاع الصناعي وخلال الربع الأخير من العام الماضي أشارت التقديرات إلى أن حوالي 85 بالمئة من المنشآت الصناعية تعمل بطاقة إنتاجية أقل من طاقتها الاعتيادية، ومعدل التراجع في الطاقة الإنتاجية وصل لحوالي 50 بالمئة، وقدرت خسائر القطاع الصناعي خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب بحوالي 770 مليون دولار في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضاف "قطاع الخدمات بالضفة الغربية بما فيها التجارة الداخلية خسر خلال أول أربعة أشهر من الحرب حوالي مليار ونصف دولار، وكان هناك توقف شبه تام في بعض القطاعات مثل القطاع السياحي، كما أن هناك قطاعات تضررت بشكل كبير ومنها قطاع النقل بسبب الحواجز والتضييق الإسرائيلي".

وشدد يوسف على أن الوضع الحالي الناجم عن الحرب أدى إلى استمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالية حيث تراجع ستة بالمئة في العام الماضي، مشيرا إلى أن استمرار الحرب من شأنه أن يدفع الانكماش إلى عشرة بالمئة.

وأردف أن "تعطل 200 ألف عامل كانوا يتوجهون للعمل بالخط الأخضر ويضخون حوالي مليار دولار في السوق الفلسطينية شهريا، أثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والآن عشرة بالمئة فقط منهم عادوا لعملهم".

وتابع أن "الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة وعدم التمكن من دفع رواتب الموظفين بشكل كامل أثرت على الوضع الاقتصادي بالضفة الغربية، وهناك جانب مهم وهو المتسوقون من داخل الخط الأخضر الذين كانوا يحركون العجلة الاقتصادية، الآن هم غير قادرين على الوصول لمحافظات الضفة الغربية بسبب الحواجز والتضييق الإسرائيلي".