نابلس - النجاح الإخباري - ناشد مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بقوة، الجهات المانحة التي أوقفت تمويلها للأونروا التراجع عن مثل هذه القرارات، التي تعرض جهود الوكالة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة للخطر، وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وجدد المكتب الأممي التأكيد على دعمه الثابت لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" ولمهمتها التي لا غنى عنها.
وشدد على ضرورة أن تتوقف محاولات تشويه صورة الوكالة، وأيد قرار الأمين العام بإجراء تحقيق مستقل في الإدعاءات الإسرائيلية التي طالت عددا من موظفيها.
وأبدى المكتب الأممي قلقا بالغا إزاء الظروف الكارثية في غزة والعوائق التي تعترض تنفيذ ولاية "الأونروا"، مشيرا إلى أن التقارير الأخيرة عن سوء التغذية والتهديدات بالمجاعة وانتشار الأمراض ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية بين لاجئي فلسطين تسلط الضوء على الحاجة الملحة لزيادة دعم "الأونروا" لتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
وأكد المكتب أن دور وكالة "الأونروا" يمتد إلى ما هو أبعد من الجهود الإنسانية – "فهو يرمز إلى التزام المجتمع الدولي بالعدالة وحقوق الإنسان والسلام وحقوق اللاجئين".
وأشار إلى أن دعم الأونروا "يعني الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية فلسطين وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وأقر المكتب بدور "الأونروا" باعتبارها شريان حياة للاجئي فلسطين على مدى السنوات الـ 75 الماضية، حيث لا تقدم الأونروا الخدمات الأساسية فحسب، بل أيضا الشعور بالأمل والاستقرار وسط الأزمات والظلم اللذين طال أمدهما.
وجدد المكتب الأممي نداءه العاجل من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ووضع حد للتهجير القسري للفلسطينيين، وإتاحة الوصول دون عوائق إلى المساعدة الإنسانية.
على صعيد ذي صلة، أعربت 17 منظمة دولية غير حكومية عاملة في مجال الإغاثة عن قلق بالغ إزاء التعليق الحالي والمحتمل لتمويل وكالة "الأونروا".
وشددت في بيان مشترك، على ضرورة أن يحافظ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على تمويل "الأونروا".
