النجاح الإخباري - قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش إن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة يزداد صعوبة، مضيفا أن انعكاساته تظهر بشكل يومي ومتصاعد على كافة القطاعات.
وتابع قائلا في حديث مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "ما يقارب 500 ألف فرصة عمل فُقدت، وبالتالي أصبح لدينا 500 ألف عامل عاطلين عن العمل، غير النسبة السابقة، أي نتحدث عن نسبة بطالة وصلت إلى 47% في فلسطين. وفي قطاع غزة تقدر نسبة البطالة بثمانين بالمئة، بسبب الحرب وتدمير المؤسسات والمنشآت".
وأوضح أبو جيش "نسبة البطالة في الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر كانت 13%، الآن فاقت الأربعين بالمئة، حيث أن ما يقارب 200 ألف عامل كانوا يعملون داخل الخط الأخضر أصبحوا عاطلين عن العمل، وهذا الأمر انعكس على الدخل والعجلة الاقتصادية، حيث كان دخلهم يفوق المليار و300 مليون شيقل شهريًا".
وأضاف "كما فقدنا 100 ألف فرصة عمل بالسوق المحلية، مما انعكس على اقتصادنا، خاصة وأنه اقتصاد ضعيف وهش ولا يحتمل حجم هذه الكارثة مما أدى لزيادة نسب الفقر التي فاقت 45%".
وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن عدم صرف الرواتب كاملة لموظفي القطاع الحكومي بسبب أزمة المقاصة مع إسرائيل زاد من صعوبة الوضع الاقتصادي، "وانعكس على السوق الفلسطيني الذي كان يدخل من العمال مليار و300 مليون شيقل ومن رواتب القطاع العام مليار شيقل".
وتابع "أعمدة الاقتصاد الفلسطيني القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع العمال، وهذه القطاعات الثلاثة تضررت بشكل كبير مما انعكس على السوق، والخسارة اليومية تقدر بالملايين".
وأشار أبو جيش إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تراجع بما معدله 33%، في ظل الظروف الصعبة وزيادة نسبة العاطلين عن العمل.
وأضاف "لا جديد على أوضاع العمال الذين كانوا يتوجهون للعمل بالداخل، والجانب الإسرائيلي يرفض عودتهم ويحاول استبدالهم بعمال من مناطق آسيا كالهند. لكن حتى الآن لا يوجد عمال يتوجهون للعمل بالداخل، وإن كان هناك من يتوجهون بطرق غير قانونية وعددهم بسيط جدًا فإنهم يعملون لدى فلسطيني الداخل".
