النجاح الإخباري - رام الله: اعتبر المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية عمار دويك أن الوضع الإنساني في غزة الآن أصبح "أسوأ بكثير" مما كان عليه قبل قرار محكمة العدل الدولية الصادر في أواخر يناير كانون الثاني الماضي.
وقال دويك لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "من خلال ما نراه ونوثقه بعد مرور شهر على قرار التدابير الاحترازية الستة (الصادر عن محكمة العدل)، فإن إسرائيل استمرت بنفس مستوى الإجرام والإبادة الجماعية ولم تغير سلوكها".
وفي 26 يناير كانون الثاني، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يطالب إسرائيل باتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب أعمال "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ومحاسبة مرتكبيها وتحسين الوضع الإنساني في غزة، وسط رفض إسرائيلي وترحيب عربي ودولي واسع بالقرار.
واتهم دويك إسرائيل بمواصلة "القصف والقتل واستهداف المدنيين والبنية التحتية والمؤسسات الصحية والتعليمية والتهجير القسري وإعطاء تعليمات بالإخلاء".
كما أشار إلى أن "التصريحات التحريضية على الفلسطينيين استمرت، وتم تسجيل عشرات التصريحات من قبل وزراء ومسؤولين إسرائيليين ضد الفلسطينيين ولم تقم إسرائيل بأي إجراءات ضد من حرضوا".
ولفت مدير الهيئة الحقوقية أيضا إلى أن إسرائيل لم تعمل على تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، قائلا "على العكس فقد ازداد الوضع الإنساني سوءا".
وتابع "يمكننا القول إن الوضع بعد مرور شهر على قرار محكمة العدل الدولية أسوأ بكثير مما كان عليه قبله من حيث الوضع الإنساني، وقطاع غزة خاصة الشمال على حافة المجاعة والقيود الإسرائيلية زادت على دخول المساعدات الإنسانية".
وحذر دويك من أن "أي عملية عسكرية في رفح تعني أحد أمرين، إما مستوى جديد من الإبادة الجماعية وقتل عدد كبير من المدنيين أو تهجير الفلسطينيين تجاه مصر، والعالم يحذر ويدرك مخاطر هذه العملية لكن تصريحات إسرائيل تؤكد أنها لا تعطي اهتماما للعالم أو المنظومة الدولية بأكملها".
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في تصريحات لشبكة (سي.بي.إس نيوز) أمس الأحد أن الجيش سيشن هجوما بريا في رفح بجنوب قطاع غزة حتى إذا تم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، لكنه قال إن هذه العملية سيتم تأجيلها بعض الوقت في حالة إبرام هذه الصفقة.
