نابلس - النجاح الإخباري - حذَّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني -أمس الخميس- من أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات حكومة الاحتلال المتكررة لتفكيكها، وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.

وأكد لازاريني -في رسالة وجّهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرنسيس- أن الأونروا وصلت نقطة الانهيار، وأن قدرتها على القيام بواجباتها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، الذي تأسست بموجبه في 1949، أصبحت مهددة بشدة.

وأعرب لازاريني عن خشيته من أن المنطقة على شفا كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان، إذا لم تستطع الوكالة تلبية حاجات اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن.

وأشار لازاريني إلى أن تعليق 16 دولة تمويلها الذي يبلغ إجماليه 450 مليون دولار، سيجعل نشاطات الوكالة في جميع أنحاء المنطقة معرضة لخطر كبير، ابتداء من مارس/آذار المقبل.

وشدد على أن الوكالة الإنسانية "ملأت على مدى عقود الفراغ الناجم عن غياب السلام، أو حتى عملية سلام"، داعيا إلى منحها الدعم السياسي من الجمعية العامة للأمم المتحدة للسماح ببقائها والانتقال نحو حل سياسي طال انتظاره، فضلا عن إصلاح طريقة تمويلها التي تعتمد أساسا على الإسهامات الطوعية.

وتتعرض الأونروا لضغوط سياسية وقطع التمويل منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الرغم من أنها لم تقدم أي دليل يدعم ادعاءاتها.

ونتيجة لذلك، أنهت الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقا داخليا، كما كلّف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بمهمة تقييم الأونروا وحيادها السياسي.

ويكرر كبار مسؤولي الأمم المتحدة أن الأونروا لا يمكن تعويضها في غزة، حيث تشكل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية.

وفي لبنان، حذّرت مديرة مكتب الأونروا أمس من أن الوكالة ليس لديها خطة بديلة لما بعد مارس/آذار المقبل، حال تمسك الدول المانحة التي أوقفت تمويلها في أعقاب اتهامات إسرائيلية، بتعليق التمويل.

وأوضحت أن الوكالة قد لا تتمكن من تمويل التوزيعات النقدية الفصلية لنحو 65% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيرة إلى أن ذلك سيكون أول الخدمات التي تعجز الوكالة عن تقديمها في الربع الأول من العام الجاري فقط.