(وكالة أنباء العالم العربي) - النجاح الإخباري - أكد مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، أن الفيتو الذي تستخدمه الولايات المتحدة بشكل مستمر ضد وقف الحرب على قطاع غزة ينفى ادعاءاتها بأنها تنادي بحقوق الإنسان.

وقال عوض الله، إن الفيتو الأميركي الأخير يخالف الإرادة الدولية ويمثل تحديا للمجتمع الدولي و"ضوءا أخضر" لإسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو للاستمرار في الحرب على قطاع غزة.

وأضاف أن هذا الفيتو لا يمثل فقط تشجيعا لإسرائيل في مواصلة حربها في قطاع غزة وإنما عملية تدخل بشكل مباشر في هذه الحرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "أكدت للعالم أنها جزء من المشكلة".

وتابع عوض الله أن "الإدارة الأميركية تقول إنها تريد حلا وترسل مبعوثيها من أجل ذلك .. بينما ما تقوم به على الأرض يظهر عكس ذلك تمامًا".

ومضى يقول إن الولايات المتحدة توفر الغطاء لإسرائيل في المحافل الدولية، لافتا إلى أن المنظومة الدولية "تفشل في تحمل مسؤولياتها لحفظ السلم والأمن الدوليين والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن التهديدات والتصريحات الإسرائيلية باجتياح رفح، رغم التحذيرات الدولية، تعد تحديا واضحا من قبل نتنياهو وحكومته للمجتمع الدولي.

* انفجار كبير في رمضان

وقال عوض الله "تحركنا دائم ومستمر مع وزارء الخارجية وعلى مستوى مجلس الأمن، ومستمرون في نقل الرواية الفلسطينية للعالم، للضغط على إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة، وسيكون لنا تحرك على مستوى مجلس حقوق الإنسان الإثنين القادم، كما أن حراكنا مستمر على المستوى القانوني في المحاكم الدولية والجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين"، حسب تعبيره. وأضاف أن الضفة ليست بعيدة عما يحدث في قطاع غزة على الرغم من أن حجم "الجريمة" في القطاع أكبر بكثير، مشيرا إلى استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة رغم التحذيرات الدولية.

وتابع أن تهديدات "وزير الأمن الداخلي" إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالتضيق على المواطنين في الضفة خلال شهر رمضان بشكل أكبر "ينذر بانفجار كبير ستشهده الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة".

كانت الولايات المتحدة قد استخدمت أمس حق النقض (الفيتو) مجددا، ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.