نابلس - النجاح الإخباري - أفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بأن لجنة المندوبين الدائمين المنبثقة عن مجلس جامعة الدول العربية، أصدرت تقريرا تضمن 19 إجراء عمليا في الإطار الإقتصادي والقانوني والسياسي والدبلوماسي، يمكن أن تقوم بها الدول العربية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العربي، لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
كما أوضحت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء، بشأن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، أن الإجراءات الواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين شملت:
تجميد أو تعليق أو إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية، ووقف جميع أنواع التعاملات التجارية والاستثمارات مع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بما يشمل وقف الاستيراد والتصدير، ومقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية.
كما تضمن التقرير ضرورة مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال، التي وردت في قاعدة البيانات المحدثة التي أقرها مجلس حقوق الإنسان للشركات ومؤسسات الأعمال الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الواقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي هذا السياق أرفقت اللجنة طي تقريرها قائمة تشمل 97 شركة ومؤسسة أعمال.
وطالب التقرير، بوقف دعوة أو استقبال المسؤولين ورجال الأعمال الإسرائيليين، إن وجد، والنظر في إغلاق المجال الجوي للدول العربية أمام الطيران المدني الإسرائيلي، إن وجد.
كما طالب التقرير بضرورة وقف جميع النشاطات والفعاليات الثقافية والرياضية مع الاحتلال الإسرائيلي، إن وجد.
وأكد على ضرورة، إعلان المنظمات والجماعات والحركات الإسرائيلية المتطرفة، التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك، وتلك المرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والتي تمارس أعمالاً إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، منظمات إرهابية، ووضعها على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، وثم اعتماد قائمة على مستوى جامعة الدول العربية، توضع عليها تلك المنظمات الإرهابية، وقد أرفقت اللجنة طي تقريرها قائمة شملت 60 منظمة وجماعة وحركة إسرائيلية مطلوب وضعها على قوائم الإرهاب.
كما أكد على إعلان قائمة العار لتشمل الشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وقد أرفقت اللجنة طي تقريرها قائمة شملت 22 من المسؤولين الإسرائيليين عن خطاب الإبادة الجماعية (مرفق رقم 3).
وطالب التقرير برصد جميع الدول والشخصيات والجهات التي تتساوق مع الاحتلال الإسرائيلي في موضوع التهجير القسري تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها عربياً ودولياً.
وطالب، بالقيام بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الدول العربية وإسرائيل، إن وُجد، على إثر قبول محكمة العدل الدولية ولايتها القضائية الأولية، في الأمر الذي أصدرته المحكمة يوم 26/1/2024، والمتعلق بدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد التقرير، دعم جهود العضو العربي في مجلس الأمن، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالتنسيق مع المجموعة العربية في نيويورك، والعمل على تقديم مشروع قرار عربي في مجلس الأمن، يلزم إسرائيل بتطبيق التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية يوم 26/1/2024 في دعوى الإبادة الجماعية، وإلزامها بالوقف الفوري للعدوان وإطلاق النار.
وطالب، بانضمام الدول العربية الأعضاء في إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 خاصة الدول غير المتحفظة على المادة (9) منها، إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأكد على ضرورة تقديم إحالات وشكاوى عربية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم الإسرائيلية المُرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
كما طالب التقرير بضرورة إتخاذ إجراءات لحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة تحقيقاً ومقاضاة، تجاه الأفعال الإجرامية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والتي تنتهك بشكل جسيم مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وطالب، بتوجيه مجلس السفراء العرب في لاهاي للعمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، باتجاه فتح تحقيق في استخدام إسرائيل للأسلحة الكيماوية في الأراضي الفلسطينية واللبنانية.
كما حث، منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية، لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية.
وطالب التقرير، بتشكيل وفود عربية إغاثية تقود تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لكامل قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية، براً وبحراً وجواً، تنفيذاً للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية يوم 26/1/2024، وتنفيذاً لقرار كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تبنته القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض بتاريخ 11/11/2023.
وطالب، بتشكيل وفد عربي- دولي برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، يضم رجال دين، ومؤسسات وطنية وإقليمية ودولية، متخصصة بالشؤون الدينية والثقافية، لترتيب زيارة عاجلة لمدينة القدس، لتقييم الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، واقتحامات المستوطنين الإسرائيليين له، وتقويض حرية العبادة ودخول المصلين المسلمين إليه، ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً.
وأكد دعمه اختيار دولة فلسطين ليوم محدد من كل عام لاستذكار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، واعتماد قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أو القمة لإقرار هذا اليوم تحت اسم تقره دولة فلسطين، والدعوة لاعتماده على المستوى العربي والإسلامي والدولي.
