نابلس - النجاح الإخباري - أكدت الجمهورية التونسية أنها تقف بكل ما لديها من إمكانيات إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشددة على دعمها المبدئي للقضايا العادلة، وفي مقدمتها حق شعبنا في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
وقالت في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، إنها تحيي مع سائر المجموعة الدولية بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في ظل وضع ميداني يتّسم ببالغ الخطورة والتأزّم نتيجة إمعان الكيان المحتل في عدوانه الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة والمدنيين العزّل، في استهتار تام بكل المواثيق الدولية والقيم الكونية، دون أدنى مسائلة.
وأضاف البيان: إنّ ما تشهده فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص من عدوان وحشي واعتداءات مروّعة بدم بارد على الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، أمام مرأى ومسمع من العالم بأسره، لما يناهز الشهرين من الزمن، إنما يمثّل وصمة عار على جبين الإنسانية كلها، في ظل تهاون عديد الأطراف الدولية في تحمّل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان الهمجي بشكل فوري ومحاسبة الكيان المحتل عن جرائم الحرب وعمليات الإبادة الجماعية الممنهجة التي طالت المدنيين العزّل في الأحياء السكنية والمستشفيات ومخيمات اللاجئين ومنشآت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وتابع البيان: إنّ تونس التي تقف بكل ما لديها من إمكانيات إلى جانب الشعب الفلسطيني، تستنكر الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في ظلّ صمت دولي مريب مقابل وعي إنساني غير مسبوق بالحق الفلسطيني، وتدعو المجموعة الدولية لتحمّل مسؤوليتها إزاء الوضع في فلسطين من منطلق التعامل مع جميع قضايا الاحتلال والعدوان بنفس المقاييس والمعايير.
وشددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في غزّة وفي كل أرجاء فلسطين، دون شروط أو عوائق، وتوفير الحماية الدوليّة للمدنيّين الفلسطينيين وفقا للقرارات الأمميّة، ووضع حدّ للحصار الجائر على فلسطين وعلى قطاع غزّة على وجه الخصوص ولمختلف أشكال العقاب الجماعي المسلّطة على الفلسطينيين.
كما دعت إلى توفير الحماية والدعم للطواقم الإغاثيّة وللمنظمات الإنسانيّة الناشطة على الميدان.
وجددت تونس رفضها القطعي لكل أشكال ومحاولات التهجير والتشريد القسري للفلسطينيين، وللتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها، وللمحاولات اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية العادلة.
وأكدت قناعتها بأن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبقى رهن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية كلها وباقي الأراضي العربية المحتلة، والتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم يُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه السليبة التي لن تسقط بالتقادم، في ظل دولته المستقلة وذات السيادة الكاملة على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف.
وأهابت تونس بالمجموعة الدولية لاستخلاص الدروس من التاريخ البعيد والقريب ومن مآسي الماضي والحاضر لإضفاء نقلة نوعية على الجهود الدولية، بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن، من أجل إنهاء الاستعمار وتمكين الشعب الفلسطيني، دون مزيد من التأخير، من كافة حقوقه المشروعة والمعترف بها دوليا.
كما أكدت ضرورة الاستعاضة عن المقاربات التقليدية في التعامل مع القضية الفلسطينية والأجندات غير المجدية باعتماد نهج جديد، بعيدا عن الانحياز، يستند إلى الحكمة وبعد النظر والانتصار للحق والقيم والمبادئ الكونية لمنظومة القانون الدولي والإنساني من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.
وختم البيان: "إن تونس المحبة للعدل والسلام، ستظل ثابتة في دعمها المبدئي للقضايا العادلة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني الصامد في تقرير المصير والحرية والاستقلال".
