نابلس - النجاح الإخباري - قال موقع أكسيوس الإخباري الأميركي -نقلا عن مصادر مطلعة- إن المفاوضات بين دولة الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية بشأن صفقة محتملة لإطلاق سراح الأسرى تركز حاليا على عدد الأيام التي ستسمح فيها دولة الاحتلال بوقف إطلاق النار.
وذكر الموقع أن المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بوساطة قطرية تمثل "أهم جهد دبلوماسي" يجري الآن في إطار جهود وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ41.
وأفاد بأن الوسطاء القطريين قدموا لحكومة الاحتلال الإسرائيلية مقترحين في هذا الإطار، يتضمن الأول إطلاق سراح 18 أسيرة، بينهم نساء وأطفال، مقابل وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام، لكن مجلس الحرب في دولة الاحتلال رفضه وقال إنه لن يوقف القتال أكثر من 24 ساعة مقابل هذا العدد "القليل" من الأسرى.
فيما يتضمن المقترح الثاني التي تمت مناقشته مؤخرا -وفق المصدر ذاته- إطلاق سراح تدريجي لعدد أكبر من الأسرى على مدى عدة أيام يتم خلالها وقف القتال، حيث طلبت المقاومة وقفا مدته 5 أيام، فيما قالت دولة الاحتلال إنها لن توقف الأعمال القتالية إلا 3 أيام كحد أقصى.
وبموجب هذا المقترح الثاني فإنه سيتم إطلاق سراح 50 محتجزا في اليوم الأول من النساء والأطفال، دون التنسيق مع الفصائل الأخرى التي تحتجز بعض الأسرى، وبعد ذلك ستطلق سراح 10 محتجزين في اليوم الثاني ومثلهم في اليوم الثالث.
في المقابل، سيطلق الاحتلال سراح النساء والقاصرين والمسنين الفلسطينيين من سجونها على عدة دفعات.
كما سيسمح بدخول كميات كبيرة من الوقود بإشراف الأمم المتحدة لاستخدامها في المستشفيات والمخابز، وتوافق على دخول 200 شاحنة من المساعدات يوميا بتعاون مع السلطات المصرية.
وذكر مصدر لأكسيوس أن إحدى أبرز الصعوبات التي عرقلت المفاوضات هي صعوبة التواصل مع قادة حماس في غزة، كما أن الحركة بحاجة إلى تفاهم مع حركة الجهاد الإسلامي التي أسرت هي أيضا عددا من الإسرائيليين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار الموقع -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين- إلى أن هناك قضايا لم يتم حلها بعد، ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن التوصل لاتفاق خلال الأيام المقبلة.
كما أكد أحد المصادر أن اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي أثار غضب المقاومة، مما قد يؤدي إلى تعقيد المحادثات بين الطرفين على المدى القصير.
