النجاح الإخباري - قالت دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير، إن "اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء بمدينة غزة استمرار لحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق شعبنا الفلسطيني".
وأوضحت الدائرة، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، "أن هذا الاقتحام هو جريمة حرب جديدة تنضم إلى سلسلة جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".
وأشارت إلى أن المستشفيات والعيادات والمدارس والملاجئ والجرحى والمرضى حظيت بتوصيف واضح وبنود واضحة في القانون الإنساني الدولي الذي يكفل حمايتها في زمن الحرب، مبينة أن القانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، وذلك عبر اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954)... هذا بالإضافة إلى بنود كثيرة ذكرت بشكل واضح وجوب حماية المستشفيات والمنشآت الصحية، والجرحى ومراكز الإيواء والمدارس.
وأكدت أن جيش الاحتلال اختتم خروقاته باتجاه كل بنود القانون الإنساني الدولي في فلسطين، ولم يتبق من هذه البنود إلا عجزها، وعدم رغبة حكومات العالم في وقف هذا العدوان المستمر على شعبنا.
وناشدت دائرة حقوق الإنسان المجتمع المدني الفاعل في العالم بالتحرك الفوري لوضع حد لهذا العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني، ووقف حرب الإبادة، بحق أطفال فلسطين ونسائها.
كما ناشدت المؤسسات الحقوقية حول العالم بأن تمارس دورا أكثر تأثيرا، وأن تتحمل المسؤولية بشكل جدي عن دورها في الضغط على الحكومات العالمية للكف عن حماية هذا الاحتلال وتنفيذه لهذه الجرائم، ومحاولات وقف أي مساعٍ لمحاسبته وفق القانون الإنساني الدولي.
واختتمت بيانها، بالقول: لقد انهارت معاني الإنسانية ومعاني حقوق الإنسان ومصطلحات القانون الإنساني الدولي في هذه الجريمة المستمرة بحق شعبنا.
