النجاح الإخباري - داهمت القوات اليوم الأربعاء، منازلا للأسرى في عدة بلدات وأحياء في المدينة، وصادرت من العائلات "مركبات، مبالغ مالية، وقطع ذهبية"، بقرار من وزير الجيش في حكومة الاحتلال،مواصلة لحملة سلطات الاحتلال، ضد الأسرى المقدسيين والأسرى المحررين.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت، فجرا، عدة منازل في بلدات "صور باهر، البلدة القديمة، الطور، سلوان، وجبل المكبر"، لأسرى في السجون ولأسرى محررين، وقامت بعملية تفتيش وتخريب لكامل محتويات المنازل، وأجرت تفتيشات جسدية للعديد من النسوة والشبان وكبار السن، كما أخضعت البعض لتحقيقات ميدانية خلال عملية التفتيش.

وأوضحت العائلات أن القوات تعمدت تخريب محتويات المنازل" ملابس، مطبخ، حمام، حدائق خارجية، وحتى الصور العائلية والأوراق الخاصة".

كما قامت القوات بتخريب بعض الممتلكات خلال عملية التفتيش، والتي رافقها الصراخ والشتائم والتهديدات المتواصلة.

ولفتت العائلات أن القوات صادرت أي مبلغ مالي كان تجده في المنزل، وكذلك أجبرت الفتيات والنسوة على تسليم القطع الذهبية التي تضعها.

ومن بين المنازل التي اقتحمت، منزل النائب المقدسي المعتقل أحمد عطون، وصادرت القوات مركبته.

وكما صادرت القوات مركبات لعائلات: البشيتي، الغزاوي، سرور، وعميرة، ولبعض العائلات تم مصادرة مركبتين.
وسلمت سلطات الاحتلال استدعاءات لعدد من الأسرى المحررين، بعد عملية تفتيش ومصادرة للأغراض والممتلكات، وسلمت العائلات قرارات "المصادرة والحجز" مرفقة بالمبلغ المفروض على العائلات.

مدير نادي الأسير ناصر قوس أوضح أنه منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، وجود حملة ضد الأسرى المقدسيين والأسرى المحررين، بتوقيفهم على الحواجز الطيارة في شوارع المدينة، وبعد فحص الهويات والاحتجاز يتم شطب رخص "مركباتهم أو الدراجات النارية"، وفرض مخالفات مالية.

وأضاف قوس أن سلطات الاحتلال اقتحمت 15 منزلا لأسرى محررين في القدس القديمة، الأسبوع الماضي، وقامت بأخذ قياسات كاملة للمنزل وتصويرها.

خلال الأيام الماضية، أوضحت عائلات الأسرى أن قوات مشتركة من عدة مؤسسات إسرائيلية تقتحم منازلها برفقة القوات الشرطية، وتفرض عليها مخالفات مختلفة ومنها "وجود بقايا اعشاب أمام ساحة منزلها، أو وجود أتربة ونفايات عند باب المنزل"، وكذلك سلمت البلدية استدعاءات لعدد من الأسرى أو عائلاتهم لفحص "تراخيص منازلهم".

وأضاف قوس أن القوات تتعمد مضايقة وملاحقة الاسرى المحررين، بتوقيفهم وشطب ترخيص مركباتهم أو دراجاتهم النارية وتهديدهم.

ومنذ عام 2020، تقوم سلطات الاحتلال بين الحين والآخر بحملة اقتحامات ومصادرة أموال وممتلكات وحجز على حسابات بنكية، لأسرى مقدسيين وأسرى محررين، بحجة "تلقي الأموال من السلطة الفلسطينية، كأجر ومكافأة مقابل ارتكاب عمليات إرهابية، حسب "قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب لعام 2019"// أمر حجز، بحجة "دعم الإرهاب".