نابلس - النجاح الإخباري -
تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 112 على المستوى الوزاري، التي عقدت برئاسة اليمن، مشروع قراربشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وبموجب مشروع القرار الذي عرضه وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي إنشاء شراكات عربية لدعم الاقتصاد الفلسطيني للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الاسرائيلي من خلال الاستثمار في فلسطين والمدن الصناعية الفلسطينية و تكون السلع العربية
بديلا عن المنتج الاسرائيلي والاوروبي.
ودعا المجلس الدول العربية للتعاون من اجل انشاء معرض دائم في فلسطين للمنتجات العربية ، وتعزيز ترويج المنتج الفلسطيني داخل الدول العربية من خلال تقديم التسهيلات والمساعدة في اقامة معارض دائمة للمنتجات الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني.
وجدد المجلس دعوته للدول العربية الى تضافر جهودها من اجل العمل على تمكين الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق الهشة والمهمشة واستمرار تقديم الدول العربية مساهماتهم المالية في موازنة (أونروا) وإعادة إستئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نمواً والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.
وأكد المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ونظامه الاستعماري وتكليف الأمانة العامة – القطاع الاقتصادي بإيجاد الآليات المناسبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقرر المجلس إحالة خطة التدخل وآليات التمويل الخاصة بـالاستراتيجية القطاعية لدعم القدس والتي تم اعتمادها من خلال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت الى المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة، ووضعها على جداول اعمالهم من اجل العمل على تنفيذ هذه
البنود كل حسب اختصاصه.
وجدد المجلس دعوته إلى المجالس الوزارية المتخصصة كل فى مجال تخصصه إلى تقديم الدعم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما يدمره الاحتلال ومواجهة الآثار الاقتصادية من جراء آثار جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.
