القدس - النجاح الإخباري - قالت محافظة القدس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 151 حالة اعتقال، وأصابت 17 مواطنا بالرصاص، وهدمت وجرفت (36) منشأة وأرض خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.
وأكدت المحافظة في تقريرها الشهري، الصادر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام فيها، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في أحياء وبلدات المحافظة، اقتحام 6542 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك.
الإصابات:
رصدت محافظة القدس نحو (17) إصابة نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، كذلك الضرب المبرح، إضافة لمئات حالات الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.
الاعتقال:
أكدت المحافظة أنها رصدت (151) حالة اعتقال لمواطنين في كافة مناطق محافظة القدس خلال شهر تموز، من بينها (14) طفلا، و(4) سيدات.
اعتداءات المستوطنين:
نفذ المستوطنون (15) اعتداء بحق المقدسيين، من بينها (5) اعتداءات بالإيذاء الجسدي، كما نظموا مسيرة في ذكرى "خراب الهيكل" والتي تعد من أبرز الجرائم بحق المدينة المقدسة، ومحاولات طمس هويتها الفلسطينية.
كما هجرت قوات الاحتلال عائلة صب لبن من منزلها في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وسلمته للمستوطنين، واعتقلت متضامنين منه.
اقتحام الأقصى:
رصدت محافظة القدس اقتحام 6542 مستوطنا، و(90497) تحت مسمى سياحة، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح.
ومنعت شرطة الاحتلال موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى من العمل في جميع أقسام لجنة الإعمار في الأقصى بشكل كامل، وهددت باعتقال الموظفين في حال قيامهم بالعمل، وفي 4 تموز اعتقلت 3 من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية من المسجد الأقصى.
وفي 20 تمّوز سقطت إحدى أشجار الزيتون المعمرة في باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث ترجح أسباب سقوطها، الحفريات المستمرة أسفل المسجد الأقصى.
عمليات الهدم والتجريف
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرفت (36) منشأة وأرض، في محافظة القدس المحتلة، منها (8) منشآت تم هدمها بشكل ذاتي قسري، إضافة لتنفيذ (14) عملية حفر وتجريف لأراض، وذلك في إطار تغيير الطابع الديموغرافي في المدينة المقدسة.
وشملت عمليات الهدم (22) منشأة منها: مساكن، ومنشآت زراعية، وخزانات مياه، وبركسات، وحظائر أغنام، وغرفة خارجية، وسورا استناديا.
قرارات هدم وإخلاء قسري واستيلاء:
سلمت سلطات الاحتلال 5 إخطارات بالهدم، لعدة منشآت تجارية في سهل بلدة بدو غرب القدس، وفي في حي عين اللوزة ببلدة سلوان.
المشاريع الاستيطانية
صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال تموز/ يوليو الماضي بالعمل على مشروع استيطاني جديد حيث أعلن الاحتلال عن عزمه بناء 450 وحدة استيطانية جديدة بين بلدتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس المحتلة، على مساحة تبلغ 12 دونمًا.
كما تخطط حكومة الاحتلال لبناء مستوطنة كبيرة على أراضي بلدة مقدسية، ويشمل المخطط الاستيطاني، بناء 670 وحدة استيطانية في بلدة بيت صفافا جنوب شرقي القدس المحتلة، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وفي السياق، تواصل سلطات الاحتلال العمل على مشاريع استيطانية منها: مواصلة المستوطنين أعمال البناء في بؤرة استيطانية جديدة في منطقة برية السواحرة شرق القدس المحتلة.
واستأنف الاحتلال العمل عند "تلة حي الشيخ جراح" في مدينة القدس رغم اعتراض الأهالي على أعمال الحفر، وقامت بلدية الاحتلال بأعمال في تلة الشيخ جراح لتجديد موقع "النصب التذكاري لجنود الاحتلال" وإقامة مدرج للاحتفالات وموقع للعروضات، ومقاعد للجلوس، ومسرح، ووضع سياج حول "النصب التذكاري"، يذكر أن سلطات الاحتلال استولت على الأرض خلال السنوات الماضية وهدمت منزل لعائلة ذياب.
كما أنهى الاحتلال أعمال إنشاء الجسر الاستيطاني فوق أراضي الأهالي في حيّ وادي الربابة بسلوان جنوب الأقصى، وأعلن افتتاحه.
قرارات محاكم الاحتلال:
أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قرارات بالسجن الفعلي والحبس المنزلي والابعاد ومنع السفر وتمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين المقدسيين لأشهر طويلة دون توجيه تهم واضحة بحقهم.
أحكام بالسجن الفعلي
أصدرت محاكم الاحتلال العنصرية (34) حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، كان أعلاها الحكم على الأسير المقدسي قصي عليان لمدة 14 عاما ونصف، ومن بين الأحكام (8) أحكام بالاعتقال الإداري "أي دون تحديد تهمة موجه لهم بشكل واضح"، إضافة لفرض غرامات مالية باهظة جدا تزيد من معاناة أسرهم.
الحبس المنزلي
رصدت محافظة القدس (20) قرارا بالحبس المنزلي، أصدرتها سلطات الاحتلال بحق مواطنين مقدسيين من بينهم العديد من الأطفال، وتراوحت مدتها ما بين يومين وحتى الحبس المنزلي المفتوح كالذي صدر بحق المقدسي عدي معيرجي.
الإبعاد ومنع السفر
أصدرت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز الماضي، نحو (21) قرارا بالإبعاد، منها (10) قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى، وسلمت (7) مواطنين قرارات بمنع السفر.
حواجز الموت:
أعاقت قوات الاحتلال نقل المواطن مناضل أحمد جبران جبارين من مركز إسعاف المقاصد في أبوديس إلى مستشفى المقاصد في القدس على حاجز الزعيم الاحتلالي لأكثر من نصف ساعة، ما أدى إلى وفاته وهو في وضع حرج للغاية، لعدم تمكن الأطباء من تقديم الإسعافات اللازمة له.
استهداف الشخصيات الوطنية:
تواصل سلطات الاحتلال جرائمها بحق الشخصيات الوطنية المقدسية، حيث عقدت جلسة محاكمة لمحافظ القدس عدنان غيث، وطالبت النيابة العامة للاحتلال بالسجن الفعلي للمحافظ لمدة ثمانية أشهر، استنادًا للائحتي اتهام صدرتا سابقًا بحقه.
كما سلمت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور استدعاء للتحقيق في مركز "المسكوبية" التابع للاحتلال وسلمت مخابرات الاحتلال مطور قرارا بالإبعاد عن الضفة الغربية 6 أشهر إضافية.
وسلمت قوات الاحتلال الناشط المقدسي ناصر أبو خضير قرارا بمنع دخوله الضفة، وتقييد حركته وعمله داخل القدس المحتلة، إضافة لمنعه من التواصل مع عدد من الشخصيات المقدسية.
واستمر الإعلام العبري في تحريضه على خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري وطالب بترحيله من القدس؛ وجدد الاحتلال منعه من السفر مدة ستة أشهر.
وتم تبليغ نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة الشيخ ناجح بكيرات بتجديد "قرار منعه من السفر" لمدة 6 أشهر، وفي 12 تمّوز أبعدت سلطات الاحتلال بكيرات عن مدينة القدس إلى مدينة بيت لحم لمدة 6 أشهر.
كما جدد الاحتلال قرار منع السفر بحق رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي لمدة 6 أشهر.
الانتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية
يواصل الاحتلال استهداف المؤسسات التعليمية والتحريض ضدها، ففي 13 تموز/ يوليو عقدت الكنيست الاسرائيلية جلسة للتحريض على المدارس العربية والمناهج الوطنية في القدس، وتخللها تحريض على المعلمين العرب خريجي الجامعات الفلسطينية في مدارس القدس.
وفي إطار الاعتداء على الأماكن الطبية اقتحمت قوات الاحتلال في 9 تموز مستشفى المقاصد في بلدة الطور بالقدس المحتلة.
وقامت شرطة الاحتلال في 19 تموز بمنع أحد الرهبان من دخول ساحة البراق الواقعة غرب المسجد الأقصى المبارك في القدس، بصحبة وزيرة التعليم الألمانية وهو يرتدي الصليب المقدس في رقبته.
وطلبت شرطة الاحتلال منه نزع الصليب قبل الدخول إلى الساحة، حيث حاول الراهب التوضيح لهم بإنه رجل دين وأن هذا نمط لبسه كراهب وأن هذا يُعد تعدي على حريته الشخصية والدينية إلا أنه لم يفلح في إقناعهم بذلك.
انتهاكات بحق الصحفيين
أنهت محكمة الاحتلال قرار الحبس المنزلي للصحفية المقدسية لمى غوشة، وفرضت عليها 9 أشهر عمل لصالح الجمهور، و6 أشهر وقف تنفيذ مدة 3 سنوات، إضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 4500 شيقل، وطالب محامي غوشة بعقد جلسة استئناف على الحكم.
