نابلس - النجاح الإخباري - قال جهاز الضابطة الجمركية، إنه ضبط 22 طنا من المواد منتهية الصلاحية، وتعامل مع 249 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة، خلال شهر تموز/يوليو الماضي.
وأوضح الجهاز في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن طواقمه تعاملت مع 147 قضية بالتعاون مع وزارة المالية، لتحسين إيرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال، وهي: ضبط 107 قضايا ضريبية وجمركية، وتحويل مكلفين إلى الوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية، وضبط 31 قضية بضائع قادمة من إسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة، و9 قضايا في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول لأضراره الاقتصادية واستنزافه لخزينة الدولة.
وأشار إلى أنه تعامل مع 70 قضية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، لمنع انتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستوطنات، وهي: ضبط 13.7 طن مواد منتهية الصلاحية وإتلافها، وضبط 4.8 طن من المواد التموينية والتجميلية و"الكوزماتيكس" التي لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية وهي مخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، وضبط بضائع ممنوعة من التداول بواقع (408 قطع ألعاب خرز، و7.2 كغم مفرقعات نارية و256 عبوة ألعاب نارية)، لخطورتها على سلامة المواطن.
وتعامل الجهاز مع 17 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأمن الغذائي والصحي، إذ تم ضبط 8 أطنان من المواد منتهية الصلاحية بناء على قرار جهات الاختصاص وتم إتلافها، وضبط 840 عبوة و155 كغم أدوية ومنشطات غير مرخصة من وزارة الصحة، وتم تسليمها إلى جهات الاختصاص.
كما تعاملت طواقم الجهاز مع 8 قضايا بالتعاون مع وزارة الزراعة، 5 منها لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من الوزارة، و3 قضايا لمنتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول.
وأضاف أن شهر تموز الماضي شهد التعامل مع 6 قضايا اتصالات مخالفة للقانون بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ تم ضبط 58 طردا بريديا من خلال شركات توزيع غير حاصلة على تراخيص من وزارة الاتصالات، و23 طردا إسرائيليا لبضاعة ممنوع تداولها إلا من خلال البريد الفلسطيني، وتم تسليم المضبوطات إلى الوزارة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
وخلال شهر تموز، تم التعامل مع قضية واحدة بواقع 20 طن مخلفات بناء قادمة من إسرائيل، في مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة فلسطين، وتم إرجاعها إلى مصدرها حسب القانون.
