النجاح الإخباري - قال مدير مؤسسة الحق شعوان الجبارين إن العدوان على مدينة جنين ومخيمها يعد "جريمة حرب"، و"جريمة ضد الانسانية"، و"قتلا ممنهجا واسع النطاق"، ضمن سياسة رسمية واضطهاد لأبناء شعبنا الفلسطيني، في ظل صمت دولي، وتخاذل في تحمل مسؤولياته القانونية.
وأوضح جبارين خلال اتصال هاتفي مع "وفا"، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل كقوة احتلال مسؤولة عن حماية المدنيين وممتلكاتهم وفق القانون، وهناك تحريم قطعي اتجاه ما يرتكبه من جرائم، سواء قتل، أو تدمير للبنية التحتية، والمياه، وعدم السماح بنقل الجرحى الى المستشفيات، وهذا كله جرائم بموجب القانون الدولي الانساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة.
وأشار إلى أن دولة فلسطين جزءا من اتفاقية جنيف، وعليه يجب الآن أن يُحضر في إطار استراتيجية لإرسال قوة شرطة دولية لكل القرى الفلسطيني، التي تتعرض لهجمات المستوطنين واعتداء الجنود، فالقانون الدولي معنا، والاحتلال ينتهك كل القانون، والنصوص، والاتفاقيات، ولا يقيم لها وزنًا بشكل مستمر ودائم، إضافة للبحث في الدعوة لمؤتمر دبلوماسي لأطراف هذه الاتفاقية للبحث في سبل اتخاذ إجراءات لمواجهة إسرائيل كدولة ترتكب جرائم حرب.
وأضاف: راسلنا الاتحاد الأوروبي والدول الأطراف، وزودنا المحكمة الجنائية الدولية بالمعلومات، كما سنعقد غدًا اجتماعا في مقر مؤسسة الحق مع كل البعثات الدبلوماسية، لمطالبتهم بتحرك على مستوى العواصم من أجل اتخاذ خطوات عملية محددة، كفرض عقوبات، وعدم التعامل مع الاحتلال، دون الاكتفاء بشعارات الإدانة والاستنكار.
