نابلس - النجاح الإخباري -
أعلنت المؤسسات الفاعلة في شؤون الأسرى، اليوم الخميس، أن الأسرى الإداريين سيدرسون خلال الساعات المقبلة بعض الردود التي تلقَّوها من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشأن مطالبهم، غير أن قرارهم الحالي هو الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام ابتداءً من يوم الأحد المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية بمدينة رام الله، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان.
وقال أبو بكر: "ننتظر خلال الساعات القليلة المقبلة القرار الحاسم من الأسرى الإداريين حول إضرابهم المفتوح عن الطعام المقرر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري".
وأشار إلى أن الأسرى الإداريين يطالبون ألا يتم تمديد الاعتقال الإداري أكثر من مرة أو مرتين، في ظل أن القضاء العسكري الإسرائيلي يمدد هذا الاعتقال عدة مرات متتالية، فبعض الأسرى وصل تمديد اعتقالهم الإداري إلى 18 مرة متتالية.
وأضاف أبو بكر، أن عدد الأسرى الإداريين يبلغ 1083 أسيرا، تضاعف عما كان عليه قبل عامين، مبينا أن محاكم الاحتلال تصدر يوميا أحكاما بالاعتقال الإداري.
ولفت إلى أن ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، طرح قضية أن يعطى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري، التي هي مقصورة بيد الضباط العسكريين، الأمر الذي يُنذر بأن يتضاعف العدد بشكل كبير في حال عُمل بهذا الطرح.
