النجاح الإخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن مشروع قانون ضم المحميات الطبيعية المقرر أن تناقشه ما تسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع" يوم الأحد المقبل، نتيجة مباشرة للفشل في حماية القانون الدولي.
وكانت وسائل إعلام عبرية تناقلت توجه ما تسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع" يوم الأحد المقبل، لنقاش مشروع قانون بضم حدائق ومحميات طبيعية، إضافة لنصب تذكارية فلسطينية، تقع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، والتعامل معها كأنها في حدود دولة الاحتلال، وكذلك نقاش مشروع قانون آخر يجرم أي طالب يرفع علم فلسطين.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، اليوم الجمعة، بأشد العبارات ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية حول مشروع القانون، والتوجه لنقاشه، معتبرة أن دولة الاحتلال ماضية في سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، عبر الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستيطان، وتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، بحجج وذرائع واهية وبروايات تلمودية لا تسند إلى حقائق التاريخ والجغرافيا، الهدف المباشر منها تنفيذ المزيد من أطماع إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
